تمكين السياحة من ضبط المخالفات البلدية الواقعة تحت اختصاصها

أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الجلسة التي عقدها المجلس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
يوم التأسيس
وفي بداية الجلسة، نوه مجلس الوزراء بما يمثله اعتماد 22 فبراير من كل عام، يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، من الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان حاضراً ومستقبلاً، ومكانة عالمية بين الأمم.
وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم، مرحباً في هذا الصدد بنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلند إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما تم خلالها من الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة، والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
الاجتماع التشاوري العربي
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بدولة الكويت، الرامية لتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، وتطوير آليات التعاون والتنسيق لترسيخ التنمية والازدهار في المنطقة، ودعم جميع السبل والجهود لإرساء دعائم السلم والأمن الدوليين.
وتناول المجلس، ما صدر عن اجتماع اللجنة الخماسية بشأن اليمن الذي ضم ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ من إدانة للاعتداءات المتكررة التي تشنها المليشيا الحوثية على المدنيين في اليمن، وهجماتها الإرهابية على المملكة والإمارات، والتأكيد على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية،
وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب السلوفيني في شأن تعديل اتفاقية عامة.
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية.
- التباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية.
- التباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية.
- التوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين المملكة وروسيا.
- تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصاتها.
- اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعامين ماليين سابقين.
- تجديد عضوية الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز العقيلي، والدكتور/ محمد بن صالح قاضي، والدكتور/ توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور/ سرحان بن عبدالله الشمري، والأستاذ / خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور/ عصام بن سعد الغامدي، والدكتور/ زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور/ محمد بن إبراهيم العضيب، وتعيين الأستاذ / إبراهيم بن مناحي الحبردي أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- تعيين عبدالرحمن بن سالم المالكي على وظيفة (مستشار تدريب) بالمرتبة (15) بمعهد الإدارة العامة.
ترقية سعد بن راشد بن عبدالرحمن بن منيف إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد السيف إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.