طالب الادعاء العام في تركيا بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق عدد من كبار الجنرالات من قادة الجيش التركي السابقين في قضية انقلاب على حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب إردوغان، عام 2003 تحت اسم "خطة المطرقة". وطالب الادعاء في مذكرة أعدها في 20 ملفا تضم 800 صفحة، بالسجن المؤبد لكل من قائد القوات الجوية الأسبق الجنرال المتقاعد إبراهيم فرتنا، وقائد القوات البحرية الأسبق الأدميرال المتقاعد أوزدن أورنك، وقائد الجيش الأول الأسبق الجنرال المتقاعد شتين دوغان، ومعاقبة 196 آخرين من العسكريين المتقاعدين والموظفين بالجيش بأحكام بالسجن لفترات. وكانت صحيفة "طرف" التركية فجرت القضية عندما نشرت تفاصيل حول الخطة في 19 يناير الماضي. وقالت إنها وضعت بواسطة قائد الجيش الأول الأسبق الجنرال شتين دوغان لتدمير حكومة العدالة والتنمية التي تسلمت السلطة عام 2002 من خلال هجمات إرهابية وتفجيرات في مسجدي فاتح وبايزيد في إسطنبول، وتهيئة الظروف لقيام القوات الجوية اليونانية بإسقاط طائرة حربية تركية في منطقة بحر إيجه ما كان سيشعل الحرب بين تركيا واليونان. ونفى الجيش ذلك في بيان لاحق، وأوضح أن الخطة كانت مشروع تدريب باسم "لعبة الحرب". في سياق آخر، قتل جندي تركي وأصيب ضابط برتبة ملازم وجنديان بهجوم لمجموعة من عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية على وحدة لقوات الدرك في ضواحي بلدة جرجوس التابعة لمحافظة بطمان جنوب شرق البلاد. من جانبه، قال وزير الداخلية التركي بشير أتالاي إن معسكرات المنظمة في شمال العراق يجب تدميرها، لأنه لا توجد دولة في العالم تسمح ببقاء معسكرات للإرهابيين على أراضيها يستهدفون دولة جارة لها. وأكد أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية في شمال العراق طالما بقيت هذه المعسكرات.
