موظف الحوكمة وواجباته في المنظمات غير الربحية

شهد القطاع غير الربحي نقلة نوعية نحو المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع بفضل الجهود التي بذلتها المملكة منذ توحيدها وحتى يومنا الحاضر، من خلال العديد من الجهود الحكومية والثقافية والدينية والمجتمعية، والتي أسفرت عن تسليط الضوء لأهمية تنمية القطاع غير الربحي، وإبراز دوره كركيزة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، والذي تضمن قرارات حكومية أثرت بشكل مباشر في تطوير القطاع غير الربحي.
وكشفت مؤسسة الملك خالد في تقريرها الأخير «آفاق القطاع غير الربحي 2021.. قطاع ينمو بثقة» عن زيادة عدد المنظمات غير الربحية في السعودية إلى (6.902) منظمة، بنمو استثنائي بلغ (166%) مقارنة بعام 2017م.
وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقرير «حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021» لحالة الجمعيات الأهلية ووضح التقرير الهدف من حوكمة الجمعيات الأهلية، ومعايير الرقابة والشفافية فيها، بالإضافة إلى نشأة القطاع غير الربحي ومتابعة مسيرة نموه ودوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يذكر بأن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بعمل الجمعيات الأهلية في المملكة وتمكينها من أداء مسؤولياتها، وفق أفضل الممارسات العالمية وفقًا لبرنامج الِتحول الوطني ورؤية المملكة الذي ينص البعد الرابع فيه على تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.
ويقوم موظف الحوكمة بالإشراف على ملف الحوكمة داخل المنظمة ومعرفة واقع الالتزام بالمتطلبات النظامية ومعايير الحوكمة، ومهمته أن يتأكد من توافر الأنظمة والضوابط والسياسات والقواعد التي تضبط العلاقة بين أصحاب المصلحة في المنظمة، من أجل اتخاذ قرارات تخدم المصالح العليا للمنظمة من خلال تطبيق مبادئ العدالة والمسؤولية والشفافية والمساءلة.
ومهمة موظف الحوكمة داخل منظمته أن يتحقق بشكل مستمر من التزام منظمته بالمتطلبات النظامية ومعايير الحوكمة من خلال الشواهد والأدلة، وموظف الحوكمة شخص مدرب ومؤهل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة والضرورية لإنجاح ملف الحوكمة في المنظمة.
وبما أن رؤية المملكة 2030 قد جعلت تطوير القطاع غير الربحي أولوية كبرى وجعلت له عددا من المؤشرات الكبرى التي تطور هذا القطاع ومن أهمها حوكمة القطاع، وهي في طريقها لتحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأصبحت وظيفة مقيم الحوكمة داخل منظمات القطاع غير الربحي ضرورة ملحة وفرصة للشباب الطموح الباحث عن العمل. وتمثل هذه الورقة إضاءة لأهم الواجبات والمهارات التي ينبغي توفرها في موظف الحوكمة وفي الشاب المتقدم على مثل هذه وظيفة.
فيجب أن يمتلك موظف الحوكمة داخل المنظمة مجموعة من السمات الشخصية والمهارات العامة التي تمكنه من أداء مهام التقييم بكفاءة وفعالية ومن أهم هذه المهارات: القدرة على التخطيط والتنظيم القدرة على التواصل القدرة على التحليل واتخاذ القرار المرونة في العمل الاهتمام بالتفاصيل ومن المهارات الفنية لموظف الحوكمة التي يحتاج إليها:
الإلمام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة مثل (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - اللائحة الأساسية للمنظمة غير الربحية) القدرة على القيام بالأدوار والمسؤوليات على أكمل وجه.
الإلمام بمعايير الحوكمة في المنظمات غير الربحية (معيار السلامة المالية - معيار الشفافية والإفصاح - معيار الالتزام والامتثال) القدرة على استخدام النماذج المطلوبة (النموذج الشامل لجمع بيانات المنظمات غير الربحية - نموذج تقييم معايير الحوكمة - نماذج سياسات الحوكمة - القائمة المالية الموحدة - نموذج دراسة حالة المنظمة غير الربحية).
القدرة على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة (المنصة الوطنية لبيانات المنظمات غير الربحية).
القدرة على الاستفادة من الأدلة التدريبية المقدمة (الدليل التعريفي للحوكمة الرشيدة -دليل مواد حوكمة المنظمات غير الربحية - دليل معايير حوكمة المنظمات غير الربحية - دليل مقيم حوكمة المنظمات غير الربحية).
وبمثل هذه الأدوات والمعايير تتمكن الوزارة والجهات المشرفة وأصحاب المصلحة من داعمين ومتبرعين من التعامل بشكل مناسب مع الجمعيات بحسب التزامها بالمعايير، فالجمعيات الملتزمة ستجد فرصة للدعم والتحفيز أكبر من تلك التي لم تحقق النتائج المرجوة في التقييم، وبالتالي يتم تكثيف الإشراف عليها وتقديم برامج مساعدة تمكنها من الالتزام بها، وستتمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المضي قدماً في تحقيق الأدوار التنموية التي تقوم بها، وتعزز الصورة الذهنية الإيجابية عنها وذلك نتيجة لالتزامها بمعايير ومبادئ الحوكمة.
ويمكن من خلال الحوكمة في الجمعيات الأهلية تحقيق عدد من الأهداف الكبرى أهمها:
1- الفاعلية
2- تعظيم الأثر المجتمعي
3- التمكين
4- الحماية
5- الموثوقية.
وبات من المهم القول بأن موظف مقيم الحوكمة لم يعد ضرورة اختيارية في المنظمات، بل أصبح ضرورة أساسية لتحقيق العديد من المكتسبات، والتي على رأسها النمو والاستدامة ورفع مستوى كفاءة وأداء المنظمات، ليكون لها الأثر الممتد نحو المستفيدين من خدماتها.