أكثر من 47 ألف زيارة لفرق الالتزام بوزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لدى المؤسسات الصحية

كثّفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية ، حيث نفّذت فرق الالتزام في الوزارة 47934 ألف زيارة رقابية ميدانية وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2021 م وتأتي هذه الزيارات استمراراً لجهود الصحة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .
وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام و مخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وتضمنت34711 زيارة للإجراءات الاحترازية و 13223
زيارة اعتيادية.
وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى , والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وكشفت الصحة عن ضبط ما يزيد عن أكثر من 754 مخالفة في المؤسات الصحية منها 101 مخالفة على المستشفيات و 389 بحق المجمعات الطبية بينما 196 مخالفة تم ضبطها على الصيدليات وعدد 68 على المؤسسات الصحية للخدمات المساندة، كما تم تنفيذ 16 إغلاق تضمنت 7 إغلاقات بحق المجمعات الطبية و 8 بحق مؤسسات الخدمات المساندة و إغلاق واحد لأحد المختبرات الخاصة كما كان أغلب هذه الإغلاقات يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية منعاً لعدم التكرار، فيما بلغ عدد قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 136، *بينما تم ضبط 994 مخالفة للإجراءات الإحترازية. *
*الجدير* *بالذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الالكتروني حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية و لا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعيةً عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة و النشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية و توقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات و التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة*.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.