السعودية: محاولات بعض الدول فرض الميول الجنسية أمر مرفوض

أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديموقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق ب«الميول الجنسية والهوية الجنسية» يعتبر أمرا مرفوضاً، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديموقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديموقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقية.
وجاء ذلك في بيان السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار «تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديموقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة». والذي رد فيه المعلمي على ما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار.
الطبيعة الإلهية
كما شدد السفير المعلمي على أن الطبيعة الإلهية هي أن الله خلق من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.
وجدد التأكيد على ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
ولفت المعلمي الانتباه إلى أن السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديموقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديموقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظراً لإيمان السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظراً لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب«تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديموقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة».