أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444ه (2022). إعلان الميزانية وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين والمواطنات أعلن فيها الميزانية، وقال: "بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالي القادم 1443 / 1444ه (الموافق 2022) بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الإنطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية. ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال. وأضاف الملك سلمان: "إننا عازمون بعون الله على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان". حماية المكتسبات وأضاف : "تؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. وختاماً، نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي حباها الله لبلادنا وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه". استمرار الاصلاحات بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية. وبتوجيه كريم، قدم وزير المالية محمد الجدعان عرضاَ موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1442 / 1443ه، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1443 / 1444ه. وبين الجدعان أن الميزانية تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقًا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة. وأوضح وزير المالية أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، والذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس (كوفيد-19)، مما أسهم في تخفيف المزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة. وأكد أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كافة الأجهزة الحكومية، حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانيات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء: ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
