بيان سعودي كويتي: قيادتا البلدين ترتقيان بالتعاون في جميع المجالات

صدر، اليوم، عن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بيان مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله فيما يلي نصه:
انطلاقا من الروابط التاريخية المتجذّرة والوشائج الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم الجمعة 6 / 5 / 1443ه، الموافق 10 / 12 / 2021م.
وقد استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت – حفظه الله ورعاه – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحضور سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله. وقد نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية – حفظه الله – وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار. بينما أبلغه سموّه بنقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.
وعقدت جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات. وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.
وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي، الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في جميع المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذّر العلاقات الأخوية التاريخية. وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس، بما يعزز من هذه المجالات، وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الإستراتيجية.
وأكد الجانبان عزمهما تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين. كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما. وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه، بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.
وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، والجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي. كما أكدا أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة في اتفاقية «أوبك بلس». وأشارا إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية، والتعاون في تنفيذ مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في مجال تطبيق مفهوم «الاقتصاد الدائري للكربون»، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا، بالإضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير تقنياتها ومشاريعها من أجل إسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالميا. وأكدا أهمية زيادة التعاون، لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة.
كما أكدا عزمهما المضي قدما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بالقطاعين العام والخاص، وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين، ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما، وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.
واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين، تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود من أجل تذليل العقبات، وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة، والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.
كما أكدا تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل المجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، ولا سيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحوّل الرقمي والأمن السيبراني.
وأكد الجانبان مضامين «إعلان العلا»، الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال36 في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة، بما يكفل تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها، وتعزيز دورها الإقليمي من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة دول المجلس وتماسكها، ووحدة الصف بين أعضائه.
كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكدا تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن، يؤكد الجانبان دعمهما الكامل جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م، وفقا لمبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما، لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216»، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. وأعربا عن دعمهما جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ومبادرات الدول الصديقة، ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. وأدانا استهداف الميليشيات الحوثية المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، وتهديدها الممرات المائية الدولية، ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجباته تجاه إيقاف تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتمس الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان ضرورة إجراء إصلاحات شاملة، تضمن للبنان تجاوزه أزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم «1559» و«1701»، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية، وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة سلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.
وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل أمن العراق الشقيق واستقراره. ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق، معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن العراق واستقراره وتنميته، والقضاء على الإرهاب، وإيقاف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات. وأكدا استمرار دعمهما كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكل مكوناته وتداعياته، مؤكدين موقفهما المشترك حيال ذلك، ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم «2231»، ومطالبين، في هذا الصدد، الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها، وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات، وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة، ومبدأ حسن الجوار، ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يؤكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2254»، وبيان جنيف1، وإيقاف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سورية.
وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها. وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة. وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان. وفي هذا الصدد، ثمّن الجانب الكويتي دعوة المملكة إلى اجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الوضع في أفغانستان، والذي سيعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19 / 12 / 2021م.
وفي الشأن الليبي، يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم «2750».
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن جزيل شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ولسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أعرب سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق.