مجلس الوزراء يرخص ل"بنك الصين للصناعة والتجارة" لمزاولة أعماله في المملكة

دان حملة التطهير العرقي لمسلمي "بورما"* رحب بتبني الأمم المتحدة لمشروع القرار حول سورية

وافق مجلس الوزراء على الترخيص ل "بنك الصين للصناعة والتجارة" بفتح فرع له في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة. وأعرب المجلس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة مساء أول من أمس عن إدانة المملكة واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغيا في ميانمار (بورما) من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم. ورحب المجلس بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية حول سورية.
وفي مطلع الجلسة، عبر خادم الحرمين عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة في هذا الشهر الكريم من أجواء إيمانية وجهود مكثفة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يفرج عن إخواننا المسلمين الذين يتعرضون في بعض أجزاء العالم الإسلامي لحروب واضطرابات، وأن يبعد عن الأمة الإٍسلامية جميع ما تعانيه من أزمات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الرسائل التي بعث بها إلى إخوانه قادة الدول الإٍسلامية لدعوتهم لمؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد في مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى يومي 26 - 27 رمضان، داعياً الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير للأمة الإسلامية وشعوبها. وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على المنطقة والعالم، ومن ذلك الأوضاع في سورية، ورحب المجلس في هذا الشأن بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية حول سورية، مؤكداً أن هذا القرار يجسد شعور المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري، مما يتطلب العمل والتحرك نحو العملية السياسية التي تهيئ الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشعب السوري ورفع الظلم عنه وإنهاء الأزمة بشكل عاجل.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينغيا في ميانمار (بورما) من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا.
وأفاد الدكتور خوجة أن مجلس الوزراء تناول بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث أعرب عن تقديره لصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة مالية قدرها مليار وثلاثمئة وستون مليوناً وستمئة وستة وتسعون ألفاً وخمسمئة ريال لجميع الأسر المسجلة في نظام الضمان الاجتماعي من العجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمهجورات والمتغيب عائلهن، وذلك لإعانة الأسر الضمانية المحتاجة لمواجهة متطلبات شهر رمضان المبارك، مما يجسد حرصه المتواصل - أيده الله - على تلمس احتياجات المواطنين خاصة الفئات المحتاجة منهم، ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع في الجمهورية الفنلندية للتعاون في المجال الدفاعي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء بعد نظره في قرار مجلس الشورى رقم 63/32 وتاريخ 22/6/1433 على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1433 الموافق 18/3/2012.
وبعد اطلاع مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 58 وتاريخ 7-3-1433 وذلك بحذف الفقرة 4 المتعلقة بتمثيل وزارة الخارجية في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص ل "بنك الصين للصناعة والتجارة" بفتح فرع له في المملكة وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في شأن طلب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 وتاريخ 29/5/1425، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
• الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المشار إليها أعلاه، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك على النحو التالي:
- المستشار محمد بن عبدالرحمن العجلان رئيساً.
- الخبير النظامي مطلق بن عبدالله الحناكي عضواً.
- الدكتور عبدالرحمن بن محمد العبيد عضواً.
- الدكتور عبدالله بن سعود البشر عضواً.
- الدكتور إبراهيم بن زيد آل معدي عضواً.
• إجازة استمرار عضوية الأعضاء المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 14/2/1430 حتى نفاذ هذا القرار.