إنشاء هيئة حكومية لكبح غلاء الأسعار

تجري الجهات المختصة حاليا دراسة لإنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت مسمى "هيئة الجمعيات التعاونية" بهدف كبح غلاء الأسعار، وفق ما كشف ل "الوطن" رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم الذي أوضح أن جمعيته رفعت إلى الجهات المختصة مسودة لتأسيس نظام الهيئة، وتتم دراستها من قبل مختصين وخبراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وقال التويم "من شأن الهيئة أن تعيد صياغة مفهوم الاقتصاد التعاوني في المملكة، إذ يصبح بمقدور الجمعيات التعاونية تحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم إخضاعها لجشع التجار والموردين".

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم ل"الوطن"، دراسة بدأتها جهات مختصة لإنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت مسمى "هيئة الجمعيات التعاونية"، من شأنها أن تعيد صياغة مفهوم الاقتصاد التعاوني في المملكة أسوة ببعض دول الخليج كالإمارات والكويت التي تعمل وفق هذا المنظوم التعاوني للجمعيات لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين.
وبين التويم، أن الجمعية رفعت مسودة لتأسيس نظام هيئة الجمعيات التعاونية للجهات المختصة، حيث تيتم دراسته حالياً من قبل مختصين وخبراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وبين أن من أهداف الهيئة هو تأسيس مفهوم جديد للاقتصاد التعاوني في المملكة الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العام للدولة وكذلك على المستهلك المباشر، إذ يصبح بمقدور الجمعيات التعاونية تحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم إخضاعها لجشع التجار والموردين، بالإضافة إلى أن الجمعيات التعاونية بمقدورها تقديم تخفيضات على تلك السلع في أوقات المناسبات كرمضان والأعياد تصل إلى نحو 20%، وهذا ما يعد مؤشراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي للبلاد.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية من شأنها أن ترفع من مستوى المسؤولية الاجتماعية بين التجار والموردين، حيث إن تلك المسؤولية الاجتماعية لدينا أقل من صفر، في ظل عدم الاهتمام من قبل بعض التجار والموردين إلا بتحقيق هوامش ربح مناسبة لهم، دون الأخذ في الاعتبار الدور الاجتماعي الملقى على عواتقهم.
وبين أن مشروع إنشاء هيئة، ووفق ما تضمنته مسودة الدراسة، يشتمل أيضاً على إنشاء بنك تحت مسمى بنك الاقتصاد التعاوني الذي سيعمل على تمويل الجمعيات التعاونية لتقديم السلع الإستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة أن البنك سيعمل على توفير الضمانات البنكية للجمعيات التي ستعمل في تقديم سلع وفق مفهوم تعاوني اجتماعي واقتصادي.
ولفت إلى أن مفهوم الجمعيات التعاونية، بدأ كثير من الدول على مستوى الخليج والعالم في تطبيقه، وهو نظام يختص ببيع السلع الاستهلاكية الأساس للمستهلكين، كالأرز، الدقيق، الزيوت، وغيرها، بأسعار معقولة ومناسبة وغير مبالغ في هامشها الربحي، حيث حققت تلك الجمعيات نجاحاً كبيراً كما هو في الكويت والإمارات، حيث لم يكن هناك غلاء فاحش في أسعار بعض السلع، حيث انخفضت السلع في الإمارات مع بداية رمضان إلى أكثر من 20% وهذا دليل كبير على نجاح تلك الجمعيات، رغم أن الأسعار في المواسم عادة ما ترتفع، إلا أن الجمعيات التعاونية تحد من ذلك بشكل كبير.
وطالب الدكتور التويم بضرورة زرع مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أوساط التجار، وحثهم على أهمية مشاركتهم للمجتمع من خلال العمل على تقديم سلع غذائية واستهلاكية بعيداً عن الغلاء الفاحش والمبالغة في تحديد هوامش ربح كبيرة على حساب المستهلك.
وانتقد رئيس الجمعية مؤشر الأسعار الذي تطبقه وزارة التجارة، كونه يفتقد إلى الشفافية المطلقة.
لافتاً إلى أن الجمعية أعدت نظاماً لمؤشر خاص بالسلع الغذائية والاستهلاكية، يعتمد على عدة معايير ذات مرونة وإيجابية كبيرة على المستوى المعيشي للمواطن.