أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم ما يشهده العالم من أزمات بسبب جائحة كورونا، يؤكد النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعبًا على مواصلة تحقيق رؤية المملكة (2030) التي أثبتت نجاحها، وأكدت متانة البنى التحتية للمملكة، وظهر ذلك بجلاء في سرعة استجابة الدولة من خلال الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة منذ ظهورها وحتى اليوم. وأبان الوزير الفضلي في تصريح بمناسبة اليوم الوطني ال91 للمملكة أنه «انطلاقًا من رؤية (2030)، عملت الوزارة على بناء إستراتيجياتها، في مجالات البيئة والمياه والزراعة، كما عملت من خلال الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة على تطبيق نظام البيئة ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وأكملت جميع اللوائح التنفيذية للمراكز الوطنية للبيئة، وبدأت من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدراسات التفصيلية لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، وستليها بإذن الله الدراسات المتعلقة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، اللتين تستهدفان زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية وذلك ضمن مساعي المملكة الجادة لتعزيز شراكتها إقليميًا ودوليًا في مواجهة التحديات البيئية والتغلب عليها؛ حمايةً لكوكب الأرض ودعمًا لجهود مكافحة التغيُّر المناخي، وسوف تستضيف الرياض خلال المدة من 23 - 25 أكتوبر 2021، النسخة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر». 10 ملايين شجرة أفاد الوزير الفضلي أن «الوزارة أطلقت أيضًا مبادرة التشجير (لنجعلها خضراء)، ونجحت في زراعة نحو 10 ملايين شجرة، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، كما أطلقت أسبوع البيئة 1442، تحت شعار (البيئة لنا ولأجيالنا)، وحققت من خلاله إنجازات كبيرة في مجالات التوعية البيئية وحماية الغطاء النباتي من خلال مبادرات التشجير التي نظمت في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي في المراعي بمساحات كبيرة، وتنمية المتنزهات الوطنية وإثرائها بيئيًا». وأشار إلى أن «الوزارة عملت على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المياه، وذلك من خلال إعداد إطار مؤسسي واضح ومدعوم بأدوات مؤسسية لإدارة القطاع، حيث أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للمياه لتكون بمثابة خطة متكاملة للمياه، واعتماد نظام المياه، الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وتعظيم الاستفادة منها، كما أقر إنشاء منظم للمياه للعمل على تنظيم وحوكمة قطاع المياه ومراقبة جودة وموثوقية الخدمات المقدمة للمستهلك». التوسع في الإمداد بيَّن الوزير الفضلي أن «الوزارة قامت أيضًا بإعداد خطة للعرض والطلب على المياه، بهدف التوسع في إمدادات المياه المحلاة لتغطية حاجة السكان، والاستفادة المثلى من المياه السطحية والمياه المعالجة في الأغراض البلدية والصناعية والزراعية»، مشيرًا إلى أنه جرى مؤخرًا إنشاء المركز السعودي لكفاءة وترشيد المياه؛ للإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه من خلال تنفيذ برامج وطنية مستندة إلى أفضل الممارسات، لافتًا النظر إلى أن الوزارة حرصت على إشراك القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشروعات المياه، كما أدى إلى خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة بنسبة (53%) عما كانت عليه في عام (2016). خدمة أكثر من مليون على صعيد تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، أوضح الوزير الفضلي أن الوزارة قامت خلال هذا العام بتركيب حوالي 72 ألف توصيلة مياه لخدمة أكثر من مليون شخص، وتركيب قرابة 53 ألف توصيلة صرف صحي لخدمة أكثر من 750 ألف شخص، بالإضافة إلى زيادة ساعات ضخ المياه للمستفيدين من (19 ساعة/يوم) إلى (21 ساعة/اليوم). وبين أن قطاع الزراعة شهد قفزات في مجالات دعم صغار المزارعين، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، كما عملت الوزارة على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، وذلك بالعمل على توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، لتعزيز قدرات صغار المنتجين من مربي الماشية وقطاع إنتاج الدواجن وقطاع الاستزراع السمكي والجمعيات التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تقديم قروض للمشروعات الزراعية بقيمة تصل إلى 3,5 مليارات ريال، منوهًا إلى أن الوزارة تسعى خلال هذا العام إلى تحقيق (المرتبة الأولى) عالميًّا في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات إلى 12% سنويًا، بواقع 1,75 مليار ريال، و222 ألف طن.
