فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار

قتل 4 معارضين للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار وعنصران من قوات الأمن في مواجهات في «ماندالاي»، ثاني مدن البلاد، بينما دعت واشنطن إلى «وقف العنف بشكل عاجل».
في حين فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيانات اقتصادية تابعة للمجلس العسكري في ميانمار. وأعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان له، أن العقوبات تشمل شركة للأخشاب ومؤسسة للؤلؤ ومجلس إدارة الدولة، بالإضافة إلى استمرار تعليق ترويج التجارة في ميانمار، مبينا أن العقوبات ستحد من قدرة المجلس العسكري على الاستفادة من الأخشاب واللؤلؤ، وهما مصدران رئيسيان لإيرادات نظام ميانمار.
وأوضحت الرئاسة البريطانية أن هذه العقوبات تمثل رسالة واضحة إلى المجلس العسكري في ميانمار، مفادها أن المملكة المتحدة لن تسمح بالدعم المالي الذي يدعم النظام العسكري.
أعمال العنف
منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، في 1 فبراير، وتسلم السلطة، تقمع قوات الأمن بعنف حركة الاحتجاج ضد النظام العسكري، حيث قتل أكثر من 870 مدنيا، بحسب منظمة غير حكومية محلية.
ردا على ذلك، شكّل مدنيون «قوات دفاع» محلية، لمواجهة حملة الجيش الأمنية القاسية على المعارضة، لكن المواجهات اقتصرت في معظمها على المناطق الريفية.
صباح الثلاثاء، اندلعت أعمال العنف خلال عملية للجيش والشرطة ضد مجموعة معارضين، لجأوا إلى منزل في «ماندالاي» بوسط البلاد.
قتل عنصران من قوات الأمن وأصيب 10 على الأقل، كما أفادت مصادر عسكرية.
وأعلن ناطق باسم المجلس العسكري أن 4 «إرهابيين» قتلوا، و8 اعتقلوا وبحوزتهم ألغام يدوية الصنع وقنابل وأسلحة خفيفة.
وروى أحد سكان هذه المدينة لوكالة «فرانس برس» أنه سمع طلقات مدفعية في منزله البعيد عن المنطقة.
من جهتها، وجهت السفارة الأمريكية في «رانغون» على «تويتر» «نداء عاجلا لوقف العنف».
- تشهد ميانمار اضطرابات وتصاعدا في المواجهات بين الجيش وفصائل إثنية متمردة وقوات دفاع ذاتي منذ الانقلاب
- يعتقد محللون أن مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب توجهوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المتمردة، لتلقي التدريب العسكري