«لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال»... كلمات يعرفها القاصي والداني، ويُدركها كل متابعٍ للنقلة الاجتماعية الكبرى التي تشهدها السعودية منذ سنوات قليلة. لا إفراط ولا تفريط.. تلك هي القاعدة التي ينضبط من خلالها المجتمع، أمام مسؤوليات أفراده الأخلاقية والقانونية، والتي على أساسها عبّر مستخدمو موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» عن غضبهم خلال الساعات الماضية، على خلفية نشر مشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ل«حفلٍ راقص» بأحد فنادق الرياض. المال الأول.. شعارٌ رفعه منظمو الحفل وعدد من مشاهير السوشيال ميديا، متجاوزين الإجراءات والقوانين، ومن بعدهما شعار «الإنسان أولًا» الذي رفعته الحكومة، مهما كانت المكتسبات الاقتصادية أمامها. الحفل تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو خادشة للحياء، وقابله مغردو «تويتر» بهاشتاق «انفلات مشاهير السعودية»، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفوه ب«الانفلات الأخلاقي»، كما تداول المغردون تدوينات سابقة محذوفة من حسابات أحد الحضور، يُظهر إساءة بالغة للمملكة، ولم يتسن ل«الوطن» التأكد من صحة تلك التدوينات. وفيما نقلت قناة الإخبارية عن مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة، ترددت أنباء أن الحفل تم تحت رعاية إحدى شركات التسويق، والتي تتولى أيضًا مسؤولية إدارة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا. ونُظم الحفل الذي دُعي إليه عدد من مشاهير السوشيال ميديا، بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات تجميل، ووكيلها الحصري في السعودية هي الشركة المنظمة للحفل. من المسؤول؟ بينما تتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، تتوزع المخالفات ما بين انتهاك الإجراءات الاحترازية التي تفرضها القوانين بشأن جائحة كورونا، وكذلك تجاوز إجراءات قانون الذوق العام، ونشر المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عمّا يستجد لدى جهات التحقيق بشأن التصاريح اللازمة لإقامة هذه المناسبة. وشهد الحفل تجمعًا لأكثر من 20 شخصًا، ما يستلزم وفق ما بينت وزارة الداخلية في بيان سابق معاقبة صاحب المنشأة المسؤولة عن التجمع (40.000) ريال بما في ذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، ويُعاقب الفرد الداعي للتجمع بغرامة مالية قدرها (10.000) ريال لأي تجمع من التجمعات، أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال. وتوضح الإجراءات المعمول بها أن الغرامة والإغلاق، عقوبة مقررة بحق المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم؛ وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وتكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي: المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1 - 5) تعاقب ب10 آلاف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، أما المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من (6 - 49) تعاقب ب20 ألف ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، والمنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 - 249) تعاقب ب50 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام. وكما تقرر الإجراءات معاقبة مخالفي عدم ارتداء الكمامة في المرة الأولى 1000 ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرارها، وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام تشمل المخالفات التصرفات الخادشة للحياء، وتكون العقوبة لأول مرة 3 آلاف ريال وفي حال تكرارها 6 آلاف ريال على كل طرف. وفيما يتعلق بتوثيق ونشر مخالفة الإجراءات الاحترازية، فإن عقوبتها حال توفر العنصرين المادي والمعنوي، ووفق ما يتضح لجهات التحقيق المختصة، تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
