تصطدم خطة البنية التحتية للرئيس جو بايدن بالعوائق مع اقتراب الربع الأول من رئاسته، ولم يتمكن البيت الأبيض والكونجرس من الوفاء بالمواعيد النهائية الرئيسية ليوم الذكرى التي حددتها الإدارة بشأن الأولويات الحاسمة. ومن ابرزها تحديث الشرطة بعد مقتل جورج فلويد، وصولا إلى الجهود التي يبذلها الحزبان للتحقيق في تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول، الذي يواجهه بدوره حصار للمعارضة الجمهورية في الكونجرس. ويواجه الاستثمار الكاسح في البنية التحتية، على وجه الخصوص، لحظة حاسمة، يقوم البيت الأبيض بتقييم ما إذا كان بإمكان الرئيس إبرام صفقة من الحزبين مع الجمهوريين بشأن خطة الوظائف الأمريكية، وهي أولوية محلية عليا، أو محاولة المضي قدمًا بمفرده مع الديمقراطيين إذا لم يتم إحراز تقدم. إصلاح الشرطة في الوقت نفسه، يعمل المفاوضون الرئيسيون في الكونجرس خلف الكواليس على إصلاح شامل للشرطة من الحزبين رداً على إعادة تقييم وطنية لممارسات إنفاذ القانون التي أشعلتها وفاة فلويد قبل عام في مينيابوليس. كان بايدن يأمل أن يكون التشريع جاهزًا بحلول الذكرى السنوية. وفي بيان مشترك نادر قال المفاوضون السناتور تيم سكوت، جمهورية صربسكا، والسناتور كوري بوكر، والنائب كارين باس، ديمقراطية من كاليفورنيا، «هذه الذكرى بمثابة تذكير مؤلم ب«لماذا يجب علينا إجراء تغيير ذي مغزى»، بينما لا نزال نعمل على حل خلافاتنا بشأن القضايا الرئيسية، لكن الأولويات الأخرى المتعلقة بالعنف المسلح وحقوق التصويت وقانون الهجرة تواجه خلافات طويلة مع الكونجرس المنقسم بشدة ومعارضة شديدة من الجمهوريين. ويحتفظ الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، وسيتطلب الكثير من أجندة بايدن دعمًا أوسع للوصول إلى 60 صوتًا بموجب القواعد للتقدم إلى ما بعد مجلس الشيوخ. شراكة الحزبين وذكر البيت الأبيض أن بايدن ينتظر عرضًا مضادًا للبنية التحتية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد أن رفضت مجموعة أساسية من مفاوضي الحزب الجمهوري اقتراحه الأخير البالغ 1.7 تريليون دولار، تاركا المحادثات الهشة حول حل وسط في طريق مسدود. وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس «حريص على المشاركة»، وسيرحب بمزيد من المحادثات مع أعضاء مجلس الشيوخ، لكنها قالت إن الجمهوريين لديهم «طرق أخرى للذهاب» لإيجاد أرضية مشتركة، وقد خسر بايدن 500 مليار دولار من عرضه الأولي البالغ 2.3 تريليون دولار، وقالت بساكي إن الجمهوريين رفعوا عرضهم البالغ 568 مليار دولار بنحو 50 مليار دولار. كما رفض الجمهوريون خطة بايدن لدفع نفقات الطرق والنطاق العريض مع زيادة ضرائب الشركات.
