"الشيوخ الأمريكي" يقرّ خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

أقر مجلس الشيوخ الأميركي السبت خطة الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد المتضرر جرّاء كوفيد-19 والبالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.
وتم تمرير الخطة بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين وحدهم (50 صوتا مقابل 49). وسيعود النص الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن يصادق عليه الديموقراطيون الذين يحظون بالغالبية ليوقّع عليه بايدن بحلول 14 مارس، الموعد المقرر لتعليق منح إعانات البطالة.
وأكد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ قبيل عملية التصويت الأخيرة أن "هذا القانون سيمنح الناس مساعدات تتجاوز كل ما قامت به الحكومة الفدرالية على مدى عقود".
بدوره، رأى زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل أنه لم يسبق للكونغرس قط أن أنفق كل هذه المبالغ "بطريقة غير متسقة لهذه الدرجة أو بعد عملية تفتقد إلى الصرامة إلى هذا الحد". وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية. كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة الوباء من بينها 49 مليارا لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 مليارا لتوزيع اللقاحات.
وتوقّفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات الجمعة جرّاء تحفّظ سناتور ديموقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلّق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علنا. وتدخل بايدن عبر اتصال هاتفي وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السناتور جو مانتشين للبند الذي تم تعديله لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع حتى مطلع سبتمبر بدلا من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق. وسلّط هذا التنازل الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ في وقت لا يحظى أي الحزبين بغالبية مريحة.
وفي ظل وجود 50 سناتوراً ديموقراطياً مقابل 50 جمهورياً، بإمكان صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن يحسم أي تعادل في الأصوات في مجلس الشيوخ، لكن من شأن أي انشقاق أيضا أن يقلب النتيجة. وعارض الجمهوريون خطة تحفيز الاقتصاد التي يعتبرونها مكلفة للغاية وغير محددة الأهداف. وغاب أحدهم عن جلسة السبت.
وبينما أشار بايدن إلى أزمة 2008 المالية، أصر مراراً على ضرورة إقرار خطط كبيرة من أجل دعم الاقتصاد ودفعه للتعافي، دون خطر حصول انتكاسة. وحضّ الكونغرس على على اعتماد الخطة التي كانت على رأس أولوياته منذ تولى السلطة، دون تأخير.
وتم الجمعة الكشف عن أرقام توظيف جيدة في الولايات المتحدة، في مؤشر على احتمال تحقيق انتعاش اقتصادي ضئيل في الربيع. وفي فبراير، تم استحداث 379 ألف وظيفة، أي حوالى ثلاث مرات ما كان عليه الوضع في يناير وفق ما أعلنت وزارة العمل. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. فما زال 18 مليون أميركي يتلقون إعانات حكومية بعد فقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم. وحذّر الرئيس الأميركي من أنه "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسارنا" واستعادة مستوى فبراير 2020. والمطاعم التي عانت بشكل خاص منذ بداية الأزمة الصحية، هي أكثر القطاعات التي وظفت عمالا الشهر الماضي، ويعود ذلك خصوصا إلى تخفيف القيود المفروضة على تقديم الطعام داخل هذه الأماكن في بعض المناطق. كذلك، استحدثت النشاطات الأخرى المرتبطة بقطاعي الترفيه والفنادق إضافة إلى الخدمات الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع، وظائف جديدة.
وتستعد الشركات في البلاد للاستفادة من الطفرة الاقتصادية المصغرة التي أعلنت في وقت سابق. وبدءا من الربيع، يفترض أن يرتفع الاستهلاك مدفوعا بحملات التحصين السريعة والمساعدات الحكومية التي توزّع منذ بداية الأزمة والتي ساهمت إلى جانب تراجع الإنفاق، في ملء الحسابات المصرفية للأميركيين، خصوصا الأكثر ثراءً. ووفقا لجو بايدن، فإن الأرقام الجيدة للوظائف الجديدة تعود حتما إلى خطة التحفيز البالغة 900 مليار دولار والتي تم تبنيها في نهاية ديسمبر ووقعها سلفه دونالد ترامب. لكنه حذر من أنه بدون مساعدات جديدة فإن كل هذا "سيتباطأ"، موضحا "لا يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونعود خطوتين إلى الوراء". وسيكون مشروعه الذي تبلغ قيمته 1,9 تريليون دولار، ثالث خطة مساعدات استثنائية يوافق عليها الكونغرس في ظل تفشي الوباء.