الكونغرس يوافق على خطة بوش للانقاذ المالي

تشمل إجراءات لمساعدة مالكي المساكن والحد من تعويضات مسؤول المصارف

اتفق الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الاميركي على أسس خطة الانقاذ المالي التي اعدتها ادارة بوش، كما اعلن كريستوفر تود احد المسؤولين الديموقراطيين للصحافيين الخميس.
وقال السناتور تود وهو رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، انه بعد مفاوضات حاسمة استمرت زهاء ثلاث ساعات بين البرلمانيين الديموقراطيين والجمهوريين، سيعمد المفاوضون من كلا الجانبين الى إحالة نص اتفاقهم على زملائهم ومسؤولي وزارة الخزانة.
وأضاف في تصريح للصحافيين في الكونغرس وقد احاط به زعماء الكونغرس بعد المفاوضات التي أجروها حول خطة الانقاذ المالي البالغة قيمتها 700مليار دولار والتي اعدتها ادارة بوش: "لقد توصلنا الى اتفاق أساسي حول سلسلة مبادىء".
وأوضح ان هذه المبادىء تمنح وزير الخزانة هنري بولسون "السلطة والتمويل اللذين يحتاج اليهما للتحرك".
وأبدى السناتور الديموقراطي ترحيبه لتضمين الخطة تعديلات طالب بها حزبه مثل "شفافية فعالة" واجراءات لحماية مالكي المساكن.
من ناحيته، قال السناتور الجمهوري بوب بينيت نائب رئيس اللجنة "لقد كان اجتماعا مثمرا جدا"، مشيرا الى ان الاعضاء الاكثر نفوذا في حزبه باتوا مؤيدين للخطة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي عينه "برأيي ان اكثر ما يشجع (...) هو انه ستكون لدينا خطة يمكن ان يقرها مجلسا النواب والشيوخ وان يوقعها الرئيس وان تبعث شعورا من الثقة".
ومن ناحيته اكد الديموقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب انه الى جانب تعويم وول ستريت، فان الخطة باتت تتضمن اجراءات لمساعدة مالكي المساكن الذين يواجهون صعوبات مالية.
وأكد ان "هذه الاجراءات الاضافية ستجعل الناس اكثر قبولا للمقاربة برمتها" في الخطة.
وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي اعلنت الخميس ان البيت الابيض وافق على المبادىء الاساسية الاربعة التي طالب اعضاء الكونغرس الديموقراطيون باضافتها الى خطة الانقاذ المالية وهي التساهل مع اصحاب العقارات المعنية بالازمة والشفافية والعدالة والحد من تعويضات مسؤولي المصارف.