7 أهداف لدمج الجمارك مع الزكاة والدخل

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.
من جهته، أوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، أن قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك لتصبح "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، سيسهم في تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الأعمال وتيسير التجارة، وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال، من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبيّن أن إنشاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد مواكبا لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم، حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف الجدعان أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للتطوير المستمر لأجهزة الدولة في القطاعات الحكومية كافة وتطوير قدرات رأس المال البشري هو أحد أهم ممكنات الوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والشكر لله عز وجل، على منّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم، وأن يوفق الله هذه البلاد المباركة بما تقوم به من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل ما بوسعها في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.
حديث ولي العهد التلفزيوني
إثر ذلك قدّر مجلس الوزراء، مضامين حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد في اللقاء التلفزيوني، وما اشتملت عليه من رؤى شاملة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، أجملت المنجزات الاستثنائية والتطلعات والطموحات المنشودة والمستهدفات المرسومة في (رؤية 2030)، ومواقف المملكة وسياستها الخارجية، ودورها الدولي الفاعل؛ الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، والإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المجلس اطلع على فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.
مستجدات كورونا
وبيّن أن المجلس تابع مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة محلياً للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالمياً وتسجيل أعلى الأرقام اليومية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة المبادرة بأخذ اللقاحات حمايةً وأماناً لهم.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
- دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها.
- الموافقة على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.
- اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك.
- الموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل.
- التباحث في مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين المملكة وليبيريا.
- التباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال المنشآت.
- الموافقة على انضمام المملكة إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
- الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية وأفغانستان.
- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وإندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.
- الموافقة على نظام الأرصاد
الترقيات والتعيينات
ترقية وليد بن عبدالله الرويشد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة 15 بوزارة التجارة.
ترقية درويش بن علي الغامدي إلى وظيفة (أمين منطقة تبوك) بالمرتبة 15 بأمانة تبوك.
ترقية خالد بن عبدالعزيز التميمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية) بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم:
فواز بن طنف العتيبي.
جدي بن نايف الرقاص.
محمد بن عبدالله آل دواس.
نايف بن مذكر بن عصاي.
إبراهيم بن عبدالله المالكي.
حبيب الله بن عبيدالله البخاري.
حسين بن محمد الدعجاني.
محمد بن غرامة الشمراني.
ترقية الأمير عبدالله بن مشاري بن محمد العياف آل مقرن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة 14 بأمانة الرياض.
ترقية أحمد بن عزيز العتيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة 14 بأمانة الطائف.
ترقية حسين بن يحيى بن جابر الوادعي إلى وظيفة (مهندس مستشار) بالمرتبة 14 بأمانة الطائف.
ترقية وليد بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام الدراسات والبحوث) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ترقية محمد بن علي الصبيحي إلى وظيفة (كبير مهندسين معماريين) بالمرتبة 14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ترقية سليمان بن صالح الشدوخي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني) بالمرتبة 14 بديوان المحاسبة.