120 ألف جلسة مرئية للمحاكم العمالية

عقدت المحاكم العمالية بالمملكة نحو 120 ألف جلسة مرئية عن بعد منذ إطلاق خدمة «التقاضي عن بعد» في شهر مارس من العام 2020، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
قبول الدعاوى
وجاءت دعوى طلب أجر في مقدمة أنواع القضايا العمالية التي أنجزت عن طريق الجلسات المرئية ب18655 جلسة، تلتها دعوى طلب مكافأة بنحو 4833 جلسة، ثم دعوى طلب تعويض ب4671 جلسة، وعقد لدعاوى طلب بدل نحو 2436 جلسة، ودعوى إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل 1171 جلسة تمت جميعها عن بعد.
وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
تسوية ودية
وأوضحت العدل أنه فيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن مدة الصلح في دعاوى العمالة المنزلية بعد رفع المنازعة للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، تقدر ب5 أيام، وإذا لم يتم الصلح خلال تلك المدة يكون أمام اللجنة 10 أيام إضافية لإصدار قرارها ثم رفعه إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.
وبينت الوزارة أن مدة تقديم التظلم من الطرف الذي صدر ضده قرار من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بدءًا من تاريخ تسلمه القرار، تبلغ 10 أيام، فإذا انتهت المدة يعد قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية نهائيا واجب النفاذ.
أبرز الدعاوى
18655 طلب أجر
4833 طلب مكافأة
4671 طلب تعويض
2436 طلب بدل
1171 إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل