بعد إعلان السعودية حظر دخول الخضار والفاكهة من لبنان إلى أراضيها على خلفية إحباط محاولة تهريب مخدرات داخل صناديق رمان قادمة من لبنان، اعتبر كثير من اللبنانيون أن القرار ليس تجنيا على المملكة أو حصارا كما ادعت إحدى الصحف المحلية الموالية لميليشيا حزب الله، بل كان نتيجة طبيعية لعدم تحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في ضبط الحدود مع سوريا ومراقبة المعابر الجمركية البرية والبحرية الشيء الذي أدى إلى تفلت كبير في عمليات التهريب والاتجار في المخدرات. وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي طوني خواجة في تصريح خاص ل«الوطن» أن ما حدث فضيحة كبيرة للبنان، كما أن القرار السعودي لم يأت فجأة، ولكن بعد أن لاحظت السلطات تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر أراضية، وبالتالي حظر الخضراوات اللبنانية قرار يصب في حماية الأمن القومي للمملكة خصوصا ودول الخليج عموما. الدولة اللبنانية وبين خواجة أن المملكة تأنت كثيرا قبل حظر الخضراوات اللبنانية لأن 90 % من الخضار المستورد الذي يدخل إلى السعودية ودول الخليج يأتي من لبنان أو عبره، ويتابع أنه بسبب تخاذل الدولة اللبنانية في القيام بواجبها، تكبد المزارع اللبناني خسائركبيرة. ومن هنا أكد ضرورة أن تنهض الدولة اللبنانية بنفسها وتفرض سلطتها من خلال إغلاق المصانع المنتجة للكبتاجون وضبط المعابر بين لبنان وسورية، حتى لا يتحول لبنان إلى دولة مصدرة للمخدرات، كما دول أمريكا اللاتينية. الأجهزة الأمنية نشطت عمليات تهريب المخدرات، مؤخرا، وأصبح يأتي الكبتاجون من مصانع في سورية، ويعبأ في لبنان، ومن ثم يصدر إلى العالم في حاويات خضراوات أو أسمدة أو أغذية... إلخ. وقد ردت الخارجية اللبنانية على القرار السعودي، بدعوة السلطات اللبنانية إلى العمل بأقصى الجهود لضبط عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك ومراقبة عملها على المعابر الحدودية، كون ربط المنتجات اللبنانية بتهريب المخدرات أمرا مشينا، ويضر بالاقتصاد المحلي والمزارع اللبناني والأهم من ذلك سمعة لبنان. إدانات وأدان مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعودية «الانفلات الحاصل في لبنان من خلال سوء إدارة المعابر البرية والبحرية والجوية». وأشار المجلس إلى هذا الانفلات الذي تجلى في عمليات تهريب مخدرات واسعة وآخرها شحنة الرمان المهربة إلى السعودية وشحنة المخدرات المهربة إلى اليونان، وما نتج عنها من قرار سعودي بإيقاف الاستيراد من لبنان حتى جلاء الموقف وحتى تتمكن السلطات اللبنانية من إعطاء ضمانات بتحكمها وسيطرتها الكاملة على المعابر والحدود كما جاء في البيان السعودي. التوصية باتخاذ الإجراءات السريعة التالية إحالة جريمة تهريب المخدرات إلى المجلس العدلي بسبب تعريضها مصالح لبنان واللبنانيين للخطر إجراء تحقيق أمني عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين المقصرين الاستعانة بالخبرات الدولية لإدارة ومراقبة الحدود ووضع خطة تضبط الوضع المتفلت برا و بحرا وجوا تشكيل وفد أمني لبناني للتواصل مع الجانب السعودي لإعطاء كافة الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الأفعال اللاأخلاقية
