في الثاني من فبراير الماضي أعلنت وزارة الطاقة جاهزية العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، والتي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة من منزله، وربطها بشبكة توزيع الكهرباء العامة، بحيث يمكنه تصدير الفائض من الطاقة في منزله إلى شبكه الكهرباء العامة. وقبل أيام قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم في تصريحات صحفية، إن تكلفة منظومة الطاقة الشمسية «الكهروضوئية» في المنازل تتراوح ما بين 80 ألف ريال كحد أدنى وتصل حتى 200 ألف ريال، وذلك للمنازل التي تتراوح مساحتها من 200 متر مربع حتى 1000 متر مربع. ووفقا لموقع «جرين ماتش» أحد المواقع البريطانية المجانية التي تقدم عروض أسعار للراغبين في التقديم على خدمة تركيب الألواح الشمسية، فإن الوقت الذي يستغرقه مشتري الألواح الشمسيه لاسترداد التكاليف ما بين 15 و25 سنة. هذه التكاليف المرتفعة غير المستردة لسنوات عديدة، تدعونا للتساؤل ما الحافز الذي يغري المواطن لدفع ما بين 80 و200 ألف ريال لتركيب ألواح شمسية في منزله، وهو لا يتوقع تعويض هذه التكاليف قبل 15 سنة على أقل تقدير؟ جميل أن تعلن وزارة الطاقة عن جاهزية العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، ولكن لن يكتمل هذا المشروع دون برنامج حوافز للأسر، يجعلها تسارع لتركيب الألواح الشمسية في منازلها، وأهم هذه الحوافز وأسرعها في التطبيق، هو طرح برنامج تشرف عليه وزارة الطاقة، يقدم تمويلا ماليا لكل منزل لمرة واحدة، لتغطية تكاليف تركيب الألواح الشمسية من قبل الشركات المؤهلة، ويتم سداده لفترات طويلة من خلال المردود المادي الذي يوفره الفائض من الطاقة المصدرة من منازلهم لشبكة توزيع الكهرباء، أو عبر دخلهم المادي دون فوائد. والحافز الآخر الذي يمكن تقديمه من قبل وزارة الطاقة ويساهم في تسريع انتشار الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، هو رفع سعر التعرفة لكل كيلو واط يتم تصديره من الطاقة الشمسية في المنازل إلى شبكة توزيع الكهرباء، بحيث يكون عرضا مغريا لأصحاب المنازل، يحفزهم ويجعلهم يساهمون في رفع نسبة استخدام الطاقة الشمسية بالسعودية، التي تستهدف رؤية 2030 إضافة 9.5 من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، ونطمح للوصول إلى مصاف أهم الدول في توليد الطاقة الشمسية، نظرا لكل المقومات التي نملكها من أشعة شمس مشرقة طوال العام، والمواد الخام المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية مثل السيليكا والبتروكيماويات.
