رحب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنتها في الثاني والعشرين من مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل. وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي، أن المبادرة تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة. وأشار البيان، إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي. ودعا مجلس الأمن، إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر الحدود ضد السعودية، كما طالبوا بوقف تصعيدهم في محافظة مأرب اليمنية. وحمل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأممالمتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأممالمتحدة، مشددا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.
