Whitson Reef تكشف علاقة الصين والميليشيات البحرية

أثارت الصين جدلا جديدا في جزر «سبراتلي» مع ظهور نحو 200 قارب صيد في «ويتسون ريف» لعدة أسابيع في مارس، وكانت السفن داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وقريبة جدا من الشعاب المرجانية التي تحتلها فيتنام.
وقد ركزت التغطية الإعلامية للحادث خارج الصين على العلاقة بين الأسطول والميليشيات البحرية في البلاد، بينما تنفي بكين أن يكون الأسطول «تابعا» للميليشيا، وتقول إنها سفن صيد تبحث عن ملجأ من الطقس.
وتم إيلاء اهتمام أقل لما ينقله الحادث عن احتمال تورط الميليشيات في حرب مختلطة في المستقبل.
وقد بين تقرير من موقع iiss.org أن أجزاء من الميليشيا البحرية أصبحت الآن جاهزة جيدا لعمليات «الدفاع عن السيادة» في بحر الصين الجنوبي، أغلبها من خلال شركة «تانمن».
وقد تكون وحدات الميليشيات البحرية أقل تدريبا من غيرها، ولكنها تتمتع بقدرات متطورة على مدى العقد الماضي.
قلق كبير
بين التقرير أن حادثة «ويتسون ريف» غير مسبوقة من حيث الحجم ولفترة طويلة، حيث تجمع أكبر عدد من سفن الصيد الصينية في أي وقت بإحدى الشعاب المرجانية في «سبراتلي»، وبقيت هناك لعدة أسابيع.
وقد فسرت العديد من الحكومات الحدث على أنه مناورة جيوسياسية من نوع ما، على الرغم من أنه غير واضح بالضبط، حيث لفتت الفلبين الانتباه إلى وجود قوارب ب«ويتسون ريف» في 7 مارس 2021. وقد أدى ذلك إلى تبادل مقتضب للبيانات شاركت فيه الفلبين والصين والولايات المتحدة.
وفي 21 مارس، عبر وزير الدفاع الوطني الفلبيني، ديلفين لورينزانا، عن «قلقه البالغ»، ودعا الصينيين إلى «وقف هذا التوغل».
وردت السفارة الصينية في الفلبين أنه «بسبب ظروف البحر القاسية كان من المعتاد أن تحتمي سفن الصيد الصينية في الشعاب المرجانية».
وفي 4 أبريل، أضاف «لورينزانا»: «استمرار وجود الميليشيات البحرية الصينية في المنطقة يكشف عن نيتها احتلال المزيد من المعالم في بحر الفلبين الغربي». وقد عبر البيت الأبيض عن دعمه مانيلا من خلال انتقاد «حشد سفن الميليشيات البحرية التابعة للقوات المسلحة الشعبية في ويتسون ريف».
الأصول العسكرية
حظيت الميليشيا باهتمام متزايد كجزء من إستراتيجية «المنطقة الرمادية الصينية»، وهي قوة غير نظامية أو بدوام جزئي، وغالبا ما يتم استكمالها بأفراد من البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي أو المتقاعدين، فالميليشيا هي الطبقة الثالثة من القوة العسكرية (بعد النظاميين والاحتياطيين) مع المنظمات المحلية التي يمكن استخدامها في أدوار مساعدة، لدعم العمليات العسكرية، وفقط كمقاتلين في الحالات القصوى أو العاجلة.