الصحة تجيب عن أبرز استفسارات لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 7 وفيات، بالإضافة إلى تسجيل 277 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 374,412 حالة. وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الدراسات تشير إلى تحسن الأوضاع بعد أخذ اللقاح في بعض الدول.
وأكد أنه لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح. وأضاف إجابة على عدد من الاستفسارات الخاصة باللقاحات، أن السيدة المرضع بإمكانها أخذ اللقاح، فلن يؤثر عليها ولا على الرضيع. وبين أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من اللقاح نفسه.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا يوجد حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، كما أنه لا يؤثر على الخصوبة لدى الذكور أو الإناث أو له إرتباطات حول ذلك، مبينا أنه لا يؤثر أيضا على التبرع بالدم على الإطلاق، كما لا يوجد ارتباط بين اللقاحات كمسبب للجلطات، ومنوها في الوقت نفسه بأن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنيّة أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة.
من جانبه، أبرز وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان لتنصيف المقاولين المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور أحمد قطان الاشتراطات الاحترازية في المنشآت التجارية المتمثلة في التأكد من لبس الكمامات للعملاء والعاملين والتباعد الجسدي ووجود مطهرات في المناطق المشتركة وتنظيف جميع الأسطح والتأكد من وجود آليات لمنع التكدس وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.
وأعلن عن إطلاق خدمة "خدمة التقييم الذاتي" وهي خدمة متوفرة لجميع المنشآت التجارية المسجلة في منصة "بلدي"، التي تملك رخص بلدية سواء منتهية أو قائمة، حيث يتطلب من المنشآت الدخول إلى منصة بلدي والإجابة على الأسئلة الموجودة حسب نشاط المنشأة للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية المفروضة وتصدر لهذه المنشأة شهادة "التقييم الذاتي" وتعلق على واجهة المنشأة لتساعد المستفيدين في الدخول والتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية.
ودعا قطان جميع المنشآت إلى أهمية استخدام التقييم الذاتي لارتباطه الوثيق بعملية الرقابة وتفتيش الذي يحدث من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثله في امانات وبلديات المناطق.
وفيما يخص السكن الجماعي خلال آخر 25 يوم ماضية تم زيارة أكثر من 2000 غطت قرابة 148 ألف عامل تم ضبط 3597 مخالفة وتم منح قرابة 13 ألف إنذار حيث تمثلت المخالفات في مساكن العمالة بعدم الالتزام بشرط المساحة في غرف النوم وأماكن تجمع العمالة (4 أمتار مربع لكل عامل) كذلك عدم الالتزام بالنسبة المحددة لدوارات المياه لعدد الأشخاص وهي لكل خمسة أشخاص واحد.