محتجو ميانمار يعانون من تصاعد العنف والقتل

يتواصل القمع في ميانمار ضد متظاهرين مؤيدين للديموقراطية نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، رغم مداهمات اليوم السابق التي أوقف خلالها أعضاء من حزب الزعيمة المحتجزة أونغ سان سو تشي، وقد تعرض أحد المسؤولين التابعين لها للضرب حتى الموت.
وفي باغان (وسط)، في مكان غير بعيد عن موقع أثري كبير ومشهور، سُمع دوي انفجارات. وقال المسعف لوكالة فرانس برس إن «مراهقاً يبلغ 18 عاماً أُصيب برصاصة في الفك»، في وقت تحدثت وسيلة إعلامية محلية عن «جرح خمسة أشخاص على الأقل».
وقد أطلقت الشرطة الرصاص مجدداً لتفريق تجمعات في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، وهتف المتظاهرون «لنطرد الدكتاتور!» أي قائد المجموعة العسكرية مينغ أونغ هلاينغ.
مزيد من العقوبات
أدى تصاعد العنف في ميانمار مع قيام السلطات بقمع الاحتجاجات ضد انقلاب الأول من فبراير إلى زيادة الضغط لفرض مزيد من العقوبات على المجلس العسكري، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلدان حول أفضل السبل للتأثير على القادة العسكريين الذين يتعرضون للإدانة العالمية.
وأصبح التحدي صعبًا بشكل مضاعف بسبب المخاوف من إلحاق الأذى بالمواطنين العاديين الذين كانوا يعانون بالفعل من الركود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الوباء، لكنهم يتحدون مخاطر الاعتقال والإصابة للتعبير عن الغضب من استيلاء الجيش على السلطة. ومع ذلك، يقول النشطاء والخبراء إن هناك طرقًا لتكثيف الضغط على النظام، لا سيما من خلال قطع مصادر التمويل والوصول إلى أدوات القمع.
- نُفّذت عمليات في رانغون استهدفت مسؤولين من حزب سو تشي التي أطاح بها الجيش في الأول من فبراير.
- قُتل المسؤول المحلي خين مونغ لات ويبلغ 58 عاماً جراء تعرّض للضرب من الجيش العسكري
- استُهدف أيضاً محام في الحزب
- حذّرت وسائل الإعلام من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب يرتكبون «خيانة عظمى» قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً.
- تظاهر الآلاف، تلبيةً للدعوة إلى تعبئة حاشدة أطلقها قادة حركة الاحتجاج.