وزارة الرياضة تقرع الجرس

التعصب الرياضي منذ دخلت المجال الإعلامي وهو حديث لا ينتهي، ولا يخلو موسم من حكايات وحكايات يحدثها التعصب وعقوبات تصدر في محاولة لردع هذا التشنج وأحيانا كثيرا يتحول لانفلات.
اختلفت قناعاتي بعد سنوات طويلة من الركض في بلاط صاحبة الجلالة، بداية كنت أعتقد أن الجمهور سببها، ويعدها اقتنعت أن التصريحات الإعلامية للمسؤولين هي ما يؤجج شرارة التعصب، واليوم أمر بالمرحلة الأخيرة من قناعاتي وهي أن قرارات بعض لجان اتحاد القدم هي السبب.
لم أكن أترقب قرارا هاما في قضية حسين عبدالغني وخالد البلطان، أو ربما لم أهتم بمدة العقوبة، بل كنت أنتظر فاعلية لجنة الانضباط لأنه لم تأت إدارة أي اتحاد كرة قدم إلا وكانت مثار جدل وانتقادات وتناقضات، وأصبحت هذه اللجنة هي من تحرج رؤساء الاتحادات وآخرها ما حدث في هذه القضية.
أن تصدر وزارة الرياضة قرارا بعد قرار لجنة الانضباط هذا يعني أن هناك قصورا وخللا بالقرار الصادر منهم، وأقل جزاء لضبط الانضباط حل اللجنة وتعيين لجنة لديها ثقافة بالقانون الرياضي.
مثل هذه القرارات التي أصدرتها لجنة الانضباط جعلت الوسط الرياضي يشتعل، وزادت حدة التعصب، وكان المنبر للجمهور بتويتر لأنه المتنفس الوحيد نظراً لعدم الحضور الجماهيري في الملاعب، وإلا لرأينا مشاركة جماهيرية بتلك العقوبات.
الجميل أن وزارة الرياضة تعرف صلاحياتها جيدا ولا تتغاضى أو تتهاون في اتخاذ أي قرار يضمن عدالة المنافسة، القرار الصادر أهميته بالنسبة لي لم يكن بمعاقبة الأشخاص، بل بالرسالة التي وجهها القرار، أن القوانين والأنظمة ستتطبق ولا مجال للتهاون، وعلقت الجرس أمام الجميع، فلو لم تتخذ الانضباط القرار الرادع والمنصف ستكون هناك مرجعية أخرى لديها صلاحيات قانونية أكبر، وسننتظر قرارا لاحقا من اتحاد القدم بحل لجنة الانضباط.