ناقش شركاء القطاع العقاري من مطورين ومستفيدين وممولين وجهات خدمية واستشارية بالشراكة مع غرفة الشرقية تحديات القطاع العقاري، وتتمحور حول تسهيل الإجراءات والدوائر المستندية للحصول على المنتجات والخدمات، كما جرى استعرض خطة التطوير الحالية للقطاع. خطة التطوير استعرض رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز المحيميد خطة التطوير الحالية والتي تم إطلاقها لتشمل محاور عدة، منها إعداد خطة إستراتيجية محدثة للبرنامج لتواكب التطلعات في هذه المرحلة، والتي تتزامن مع إطلاق المشاريع الكبرى وإعداد المستهدفات الطموحة في قطاع الإسكان وتمكين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، إضافة لما يحتاجه الجهاز في هذه المرحلة من بناء للقدرات الداخلية من خلال بناء إدارات التميز المؤسسي، ودعم إدارة المشاريع وتفعيل إجراءات للإشراف على المشاريع المرخصة، بالتزامن مع مراقبة السوق للحد من أي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة للنشاط. جوانب التشريع في معرض نقاش جوانب التشريع والتطوير المتاح، أشار مدير الإدارة القانونية في البرنامج أنس المزروع إلى أن اللجنة تعمل بشكل دائم على تطوير البيئة التشريعية والقانونية، من خلال إصدار قواعد وأدلة تسهم بتعدد الخيارات وامتدادها، لتشمل صيغا مبتكرة توسع دائرة المشاركين وتمنح المرونة بما يدعم فرص التحالفات بين المطورين وملاك الأراضي، على سبيل المثال، لافتاً إلى أن برنامج «وافي» يعمل على زيادة موثوقية المستهلك ورفع كفاءة المطور وأدائه وجميع أعماله. تحديات تواجه القطاع 1-تسهيل الإجراءات والدوائر المستندية. 2. تسهيل شروط ومتطلبات تأهيل المطورين. 3- دعم المطورين في تمويل المشاريع. 4- تسريع عملية الصرف على المشاريع من التدفقات النقدية بحسابات الضمان. 5- اعتماد حد فاصل لإنجاز المشاريع هندسياً. 6- تحديد تواريخ التسليم.
