المجلس العسكري يعتم على انقلابات ميانمار بقطع الإنترنت

في خطوة لمواجهة وقمع الاحتجاجات في ميانمار (بورما) على الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونج سان سو كي المدنية المنتخبة، قامت السلطات العسكرية الجديدة بقطع معظم الوصول إلى الإنترنت.
ولاحظ العديد من مستخدمي الإنترنت اختفاء بطيئا للخدمات، خاصة من مزودي خدمة الهاتف المحمول، وذكرت جماعة للمراقبة أن ميانمار في خضم «تعتيم على الإنترنت على المستوى الوطني» فيما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على انقلاب أطاح بالحكومة يوم الإثنين. وقال مرصد الإنترنت NetBlocks في منشور على Twitter إن بيانات الشبكة في الوقت الفعلي أظهرت أن الاتصال قد انخفض إلى 54% من المستويات العادية، وأبلغ الشهود عن إغلاق كل من خدمات بيانات الهاتف المحمول واتصالات wifi.
قلق المنع
ذكر مسؤول بشركة Facebook على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، إن Facebook يشعر بقلق بالغ إزاء أوامر منع الوصول إلى الإنترنت في ميانمار، ودعا السلطات إلى إلغاء حظر الوصول إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لأن هناك أوامر من المجلس العسكري الجديد في ميانمار بحجب فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في الأيام الأخيرة.
وقال مدير السياسة العامة في Facebook، رافائيل فرانكل، لدول آسيا والمحيط الهادي الناشئة: «نشعر بقلق بالغ إزاء الأوامر بإغلاق الإنترنت في ميانمار». «نحث السلطات بشدة على الأمر بإلغاء حظر جميع خدمات وسائل التواصل الاجتماعي».
وقد جاء الانقطاع الواسع في أعقاب أمر الحكومة الصادر، يوم الجمعة، بحظر Twitter و Instagram الذي قال إن بعض الأشخاص كانوا يحاولون استخدام المنصات لنشر ما اعتبرته أخبارًا مزيفة.
سيطرة صارمة
يعد قطع الاتصالات بمثابة تحذير صارخ بالتقدم الذي تتعرض له ميانمار لخطر الخسارة بعد أن أغرق انقلاب يوم الإثنين البلاد مرة أخرى تحت الحكم العسكري المباشر بعد تحرك استمر قرابة عقد من الزمان نحو مزيد من الانفتاح والديمقراطية.
فخلال العقود الخمسة الماضية من الحكم العسكري لميانمار، كانت البلاد معزولة دوليًا وكان التواصل مع العالم الخارجي خاضعًا لسيطرة صارمة.
كما أن السنوات 5 التي قضتها سو كي زعيمة منذ عام 2015 هي أكثر فترات ميانمار ديمقراطية على الرغم من احتفاظ الجيش بسلطات واسعة على الحكومة، واستمرار استخدام قوانين الحقبة الاستعمارية القمعية واضطهاد أقلية مسلمي الروهينجا.
احتجاجات
شهد السبت بعضًا من أكبر الاحتجاجات في الشوارع ضد الاستيلاء على السلطة، وسار حوالي 1000 متظاهر في شارع رئيسي في يانجون، أكبر مدينة في البلاد، واستقبلهم أكثر من 100 من رجال الشرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب.
وهتف أعضاء الحشد «الدكتاتورية العسكرية يجب أن تسقط» و «تسقط الديكتاتورية».
أكدت Telenor ميانمار (شركة كبرى لتشغيل الهواتف المحمولة) أنها تلقت أمرا بحظر Twitter و Instagram.
أعلن ما يقرب من 300 مشرع منتخب من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو كي أنفسهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للشعب، وطالبوا بالاعتراف الدولي بحكومة البلاد.
مفوضية الانتخابات قالت إنها لم تجد أي دليل يدعم هذه المزاعم.