اقتصاد تشاركي بنكهة سعودية

من رحم الأزمة العالمية في 2008 ولدت فكرة أو نظام المشاركة الاقتصادية أو التعاونية Sharing Economy، ووسط تداعيات أزمة كورونا وجد السعوديون أنفسهم في مجالات عمل واعدة كتطبيقات التوصيل ونشاط الأجرة والتجارة الإلكترونية، وصولا إلى المنصات الإلكترونية التشاركية التي صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزامها بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط، في خطوة تمهد لاقتصاد تشاركي سعودي خالص.
التطور التقني
في 20 يناير الماضي أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.
ويهدف القرار إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.
وأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة، حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.
وعرف القرار المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
ودخل القرار حيز التنفيذ بعد (180) يومًا من نشره في موقع الوزارة، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.
منصات الاقتصاد التشاركي
تطبق الدول نظام المشاركة الاقتصادية أو التعاونية Sharing Economy والتي تعني مشاركة الأفراد أو المؤسسات لبعضهم البعض في إنتاج أو توزيع أو استهلاك مواردهم سواء سلعية أو خدمية، أي أن كل فرد قادر على تبادل وتشارك الآخر فيما يمتلكه، والتي تعتبر في نظر البعض غير ذات جدوى. ويرتبط هذا النظام الاقتصادي إلى حد ما بفكرة المشاركة المجتمعية بين الأفراد خاصة وقت الأزمات، حيث تتكاتف الفئات والجماعات بين بعضهم البعض لتحقيق المنفعة العامة لمجتمعهم ولوطنهم.
ويرجع ظهور هذا المصطلح إلى حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وما صاحبها من حالة الركود العالمي، وبالطبع كان لشبكات الإنترنت والهواتف المحمولة أثر على نمو هذا النظام وترويجه من خلال ما يسمى بالاقتصاد التشاركي القائم على المنصات الالكترونية، حيث توفر هذه المنصات العديد من المميزات منها: قلة التكلفة وتحقيق عائد أو ربح كبير وسهولة الاستخدام والكفاءة والراحة.
منصات وتطبيقات
أوبر Uber:
يستطيع الفرد من خلال هذه التطبيقات تقديم خدمة التوصيل باستخدام سيارته الخاصة به.
بينك تاكسى Pink Taxi:
تاكسي خاص بالسيدات فقط.
ايربنب Airbnb:
وهى منصة تتيح عرض منزلك أو غرف منه للإيجار.
تاسكتى Taskty:
والذي يوفر كل الخدمات التي يحتاجها المنزل سواء أعمال نظافة أو صيانة.
أو ال اكس Olx:
منصة لبيع كل الأغراض الشخصية أو التجارية.
كاوتش سيرفيتج Couchsurfing:
منصة لعرض غرف بمنزلك لاستضافة الأفراد من جميع أنحاء العالم.
الاقتصاد التشاركي
يعرف باسم «shareconomy»، أو «الاستهلاك التعاوني»، أو «الاقتصاد التعاوني»،
هو نموذج سوقي لتبادل الشيء بالشيء، وعادة ما يتم العمل به من خلال منصة عبر الإنترنت.
تُقسم اقتصاديات المشاركة إلى قطاعات رئيسة، منها: النقل، التمويل، السلع الاستهلاكية، الممتلكات، الخدمات الشخصية، والخدمات المهنية، وتختلف نسب المشاركة بتلك القطاعات باختلاف المناطق والدول.
تطور مفهوم السوق مع التطور التقني، فتحول من مكان محدد إلى منصة إلكترونية تعمل دون قيود مكانية أو زمانية. وتتنوع هذه المنصات من صفحات أو مجموعات تابعة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى مواقع أو تطبيقات مستقلة بذاتها، تقدم سلعا أو خدمات أو مهارات.
الاستهلاك التعاوني
ويُعرف الاقتصاد التشاركي أيضاً باسم «shareconomy»، أو «الاستهلاك التعاوني»، أو «الاقتصاد التعاوني»، وهو نموذج سوقي لتبادل الشيء بالشيء، وعادة ما يتم العمل به من خلال منصة عبر الإنترنت.
وتُقسم اقتصاديات المشاركة إلى قطاعات رئيسة، منها: النقل، التمويل، السلع الاستهلاكية، الممتلكات، الخدمات الشخصية، والخدمات المهنية، وتختلف نسب المشاركة بتلك القطاعات باختلاف المناطق والدول. كما أن هذه المنصات الإلكترونية للاقتصاد التشاركي لا تتوقف عند هذا الحد بل هناك العديد من المجالات الأخرى مثل: الاستشارات القانونية أو الرعاية الصحية أو الخدمات التمويلية أو السياحية وغيرها، مما يعنى إمكانية تفعيل هذه المنصات لإنشاء شركة خاصة يقوم الفرد بإدارتها وتحقيق عائد مالي منها، وهو ما ينقلنا بالتبعية إلى مفهوم ريادة الأعمال.