من أحكام التحصين واللقاحات ضد الأوبئة

التحصين هو عملية يتم خلالها إعطاء الشخص لقاحات خاصة ضد الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض؛ لتحفيز جهاز المناعة حتي يكون الأجسام المضادة اللازمة لمقاومة الأمراض التي لم يصب بها من قبل. أما اللقاحات التحصينية فهي ما يعطى للإنسان أو الحيوان من الأمصال والتطعيمات؛ للوقاية من الأمراض.
وبصفة عامة، فإن اللقاحات آمنة وفوائدها تفوق الآثار الجانبية التي قد تترتب عليها. كما أن مخاطر الإصابة بالعدوى الميكروبية ومضاعفاتها أكثر من مضار التطعيم. وفي الوقت الحالي، قبل ترخيص اللقاحات، يتم إجراء الدراسات والتجارب العلمية المتعلقة بفاعلية اللقاحات وسلامتها ومأمونيتها من خلال الدراسات المخبرية والإكلينيكية وغيرها.
كما تتم مراقبتها بعد الاستخدام في مختلف المجتمعات. ويقع على عاتق الطبيب، الذي يقوم بعملية التحصين، التزام محدد بتحقيق نتيجة، وهي سلامة الشخص المحصن، ويجب ألا تؤدي عملية التحصين إلى الإضرار به، ويتضمن ذلك أمورا ينبغي اجتنابها: عدم سلامة المصل، واحتواؤه على جراثيم، وإعطاؤه بصورة خاطئة، وعدم انتقاء المطعوم المتوافق مع الأصول العلمية الثابتة.
هذا ولولي الأمر إلزام الناس بالتحصين من باب السياسة الشرعية، بل قد يجب عليه ذلك إذا رأى أن في التطعيم إنقاذا للرعية من الوباء والهلاك، ويجب على الرعية طاعته في ذلك؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف.
والدولة - وفقها الله - وفرت من خلال وزارة الصحة - كما هو على موقعها - محتوى تثقيفيا حول ما يتعلق بالتحصينات (التطعيمات). كما أنها - وفقها الله - توفر الرعاية الصحية الشاملة في كل أنحاء المملكة. وقد شاهد كل من أخذ اللقاح - ولله الفضل والمنة - الترتيبات الممتازة والتعامل الراقي، وبدء الدولة - وفقها الله - بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول إليهم حيث هم، علاوة على مبادرة الدولة - زادها الله من فضله - إلى الحصول على اللقاح من مصادره وبذله وتوفيره مجانا وفق جدولة واضحة وخطة مدروسة ومنهج ناصع.