تركيا تواصل تلفيق الاتهامات لقمع المعارضين

حكمت محكمة تركية، بالسجن لمدة 22 عاماً على ليلى غوفن، النائبة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي اشتهر وسط العامة الأتراك بدعمه الكبير لحقوق الأقليات، إذ تستمر حكومة أردوغان في محاصرة المعارضين بتهم مُلفقة ومحاكمات صورية، منذ محاولة الانقلاب على إردوغان عام 2016.
تمهيداً للتهمة
جردت حكومة إردوغان، ليلى غوفن من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي، ثم تم اعتقالها بعد اتهامها «بالانتماء إلى جماعة إرهابية» ونشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، حسب مصادر لوكالة فرانس برس. مما أثار انتقادات غاضبة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
حصيلة القمع
حسب إحصاءات أجرتها «CNN» اعتقلت أو أقالت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص من مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة، في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا، إذ علق المدرسون والصحفيون إلى عناصر الشرطة والقضاة في شبكة واسعة ألقتها السلطات، والتي تزداد اتساعا كل يوم، فيما يبدو أنه ملاحقة دون إثباتات لقمع المعارضة.
احتجاج
أفادت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن أن والدتها أدينت لعملها مع مؤتمر المجتمع الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو مجموعة من المجتمع المدني، لم تحظرها الدولة التركية، لكنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة.
ووصفت تيميزكان في تغريدة الحكومة التركية ب«عدو القانون.»
بدون حجة
تبرر الحكومة التركية عملياتها القمعية وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
تعرضوا للقمع والاعتقالات
المدرسون
الصحفيون
عناصر الشرطة
القضاة
منظمات ومؤسسات يشك بأنها تتبع للأكراد