تحزيب الأمازيغية فشل مسار

بتعلثم باد يلخص دهشة الدخول وتغيير البوصلة، تحدثت الفعاليات المشتغلة في الحقل الجمعوي الأمازيغي خلال حفل التحاقها بحزب التجمع الوطني للأحرار مبررة هذا المسار "الجديد" بضرورة العمل داخل المؤسسات.
حفل أريد أن يمنح له طابع "كرنفالي" بالرغم من وجود حالات انضمام سابقة لأشخاص محسوبين على نفس التوجه لنفس الحزب في صمت مطبق. لكن الرغبة في إعطاء الأمر طابع الحدث المتميز والانعطافة الكبيرة في مسار العمل الثقافي الأمازيغي من الرفض المطلق إلى الدخول إلى المؤسسات دفع المنظمين إلى القيام بحملة إعلامية وتواصلية. فما الجديد إذن في الأمر؟ الواقع أن الأمازيغية ظلت على الدوام ورقة للتوظيف الحزبي الضيق ووسيلة من وسائل الصراع "السياسوي" منذ الاستقلال مع اختلاف في الأشكال والهيئات والأدوار.
وفي السنوات الأخيرة اعتدنا كلما اقترب موسم الانتخابات ومع شحذ أسلحة المواجهة المتنوعة، تأخذ الأمازيغية مكانها ضمن قائمة الأسلحة والمعدات التي تستغل لمواجهة الأحزاب ذات الارتباط الشعبي.
تختلف الأحزاب ويبقى الشكل نفسه. ففي زمن معين كان حزب الحركة الشعبية هو المكلف بالقيام بمهام التعبير عن النزوع الأمازيغي في سبيل تحجيم قوة أحزاب الحركة الوطنية ومنعها من ولوج البوادي والمداشر.
وبعد فشل الحزب في احتواء المطالبات الثقافية للفعاليات الأمازيغية منح الملف لأحزاب أخرى صنعت تحت أعين الإدارة ومكنت من خيراتها لمواجهة اليسار أولا، والإسلاميين فيما بعد.
ومهما كانت التبريرات التي قدمت في سبيل شرعنة الحدث، فإن الأمر حلقة جديدة في مسار طويل من التوظيف السياسوي للقضية الهوياتية سواء من خلال الاستعمال الانتخابي أو في الصراع مع الخصوم أو حتى في التجاذبات الداخلية للهيئات الحزبية.
فقبل مدة طالب زعيم الاتحاد الاشتراكي الناس بالنزول إلى الشارع للمطالبة بما يسميه التأويل الإيجابي للدستور والتنصيص القانوني الجيّد للأمازيغية.
وقبله استغلت الورقة في الصراع الداخلي داخل حزب الاستقلال بغية الوصول إلى منصب الأمانة العامة. والبام الذي أنشئ من أجل غاية، من بين غايات متعددة، احتواء الفعاليات الأمازيغية، لم يستطع إدماجها في بنيته فاختاروا وجهة "الثقة".
مشهد هزلي تخضع فيه القضايا الهوياتية المرتبطة بوجود الوطن والمجتمع للمزايدة السياسية والاستغلال الظرفي من أجل الوصول إلى منصب معين أو إحراج الخصم السياسي.
فإذا كان تدخل الفاعل السياسي في الشأن اللغوي أمرا ضروريا لبناء نمط هوياتي موحد وتقديم استراتيجية التنميط والتنشئة على نفس القيم دفعاً للتناشز الفئوي المفضي إلى تفكيك الجماعة، كما يتجلى في تدخلات الساسة الغربيين في بناء منظوماتهم الهوياتية، فإن المشهد المغربي يعطينا الدلائل على غياب الوعي بقيمة الهوية وإشكالاتها في ذهن السياسيين.
فإذا كان الحزب، كأي حزب سياسي، من حقه البحث عن مناصرين من مختلف الفئات والأطياف المجتمعية، وخصوصا إن كان حزبا مرتبطا بالإدارة ويقوم بوظائفها غير المعلنة، فإن الرهان على بعض الأصوات "الشاذة" لتأثيث المشهد تحت مزاعم الاحتواء والادماج يشكل خطأ في التدبير السياسي لقضايا الهوية، لأن خطابها المأزوم والموسوم عادة منذ انطلاقته بنخبويته ولاوطنيته وصراعيته يجعله بعيدا عن التعبير عن اهتمامات المغاربة وانشغالاتهم الحقيقية.
صحيح أن الدستور وما تلاه من نصوص قانونية قد أفرغ الحركة الثقافية الأمازيغية من أدوارها، وأن منطق الاحتواء الذي تشتغل به الدولة مع كل التيارات يستوجب إيجاد أماكن لهذه الأصوات، لكن الواجب التذكير بأن اجترار نفس الأخطاء سيؤدي إلى نفس النتائج.
فمن "المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية" بطنجة، إلى "المنتدى الأمازيغي" بأكادير، ومن الأطلس إلى الريف إلى سوس. تختلف الوجوه والأحزاب وتبقى الأدوار هي نفسها.
فالاحتواء علامة على فشل مسار وبداية الاندماج في الدولة مما يفترض الإيمان بسيادتها وتقديم نقد ذاتي حقيقي. ويكفي أن نذكر أن إحدى المتحدثات في الحفل هي زوجة لرئيس الكونجرس العالمي الأمازيغي الذي عمل منذ تأسيسه على تدويل الأمازيغية والانتقال من المطالبات الثقافية إلى السياسية، ومن الإطار التعاقدي الداخلي إلى الإطار الدولي.
وهي نفس الهيئة التي راسلت قبل سنوات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان معتبرة إبعاد الدكتور حسن أوريد عن منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي والدكتور سعد الدين العثماني عن وزارة الخارجية في الحكومة السابقة، الذي أصبح رئيسا للحكومة، بسبب انتمائهما الأمازيغي، وهي الهيئة نفسها التي عملت عبر لقاءاتها وتقاريرها على تصوير الأمازيغ في المغرب بمنطق الأقليات الاثنية... والأمثلة كثيرة على سمات خطاب قام على الصراع ضد مكونات الذات المغربية. فإن كان الالتحاق دليلا على فشل خيار المواجهة ونجاح خيار الدولة، فالأصل هو مراجعة مسار طويل من التوظيف السياسي للأمازيغية.