أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، أهمية اتخاذ إجراءات أكثر حزماً للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعزيز حماية حقوقها، وزيادة الوعي العام حول هذه القضية، وما يترتَّب عليها من انتهاكات، لإيجاد بيئة تستطيع المرأة أن تمارس حقوقها المكفولة شرعاً ونظاماً، وتحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة، والتي تُعوِّل وفقاً لرؤية المملكة 2030 على المرأة كشريك مهم وفاعل في مسيرة البناء والتنمية. وأضاف أن الجهود الأخيرة التي عملت عليها المملكة في الإصلاحات التي تخص المرأة توَّجَها البنك الدولي بتصنيف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وذلك وفقاً لتقريره «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»، مشدداً على أن صدارة المملكة لهذه المؤشرات كان خلفها إرادة سياسية وخطوات إصلاحية رائدة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأكد في بيان للهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحتفي به العالم يوم 25 نوفمبر من كل عام، على ضرورة المزيد من التقيد بإنفاذ القانون لحماية المرأة، بما يتواكب مع التقدم المحرز في التشريعات والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها المملكة، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على أنه يشكل انتهاكاً لاحترام كرامتها، وتتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد. وقال: تتطلع الهيئة إلى الإبلاغ عن جميع حالات العنف المرتكبة. وتابع: المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد جعلت حماية المرأة وتمكينها من أولوياتها، إذ نصت رؤية المملكة 2030 على أن المرأة تُعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. ونتج عن هذا التوجه أن حظيت المرأة بنصيب وافر من الإصلاحات، خصوصاً تلك المرتبطة بمجالات محقوق الإنسان، والتي تضمَّنت صدور عديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تحميها وتحفظ حقوقها وتعززها، ومن ذلك تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وتعديل نظام التنفيذ فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والزيارة والتفريق بين الزوجين لتنفذ جبراً، ومعالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، كما تضمنت القرارات عدم مطالبتها بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وفتح مجالات عمل جديدة لها في مختلف القطاعات وتقلدها مناصب قيادية.
