يعاني أصحاب التخصصات المستجدة عادة من مشكلة التصنيف الوظيفي، حيث تستغرق الجهات المختصة بإصدار التصنيف وقتا أطول بسبب كثرة اللجان والإجراءات. وهنا سأطرح معاناة خريجي تخصص العدالة الجنائية، إذ اعترضت مشكلة التصنيف الوظيفي مسيرتهم بعد التخرج. كل عام يمر دون اعتماد تصنيف وظيفي لهم هو ضياع لفرصهم في الاستقرار الاقتصادي والنمو المهني والمشاركة الفاعلة في سوق العمل. كما أن التأخير يعد هدرا لمعرفتهم كمتخصصين وللجهود التي بذلت لإعدادهم وتأهيلهم. والمعروف أن الاحتياج كبير لتخصص العدالة الجنائية في عدد من المؤسسات الأمنية والعدلية، وفي الوزارات ذات العلاقة بنظام العدالة والقانون بشكل عام. ونذكر على سبيل المثال النيابة العامة والشرطة والمحاكم والمؤسسات الإصلاحية كالسجون، والأمنية مثل كلية الملك فهد الأمنية، وكذلك وزارة الداخلية وغيرها من الجهات التي يرتبط عملها بشكل مباشر بالمسار العلمي المقدم في هذا التخصص. إن التصنيف الوظيفي لهذا التخصص يقع على عاتق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكنها أن تحسم الأمر لاعتبارات كثيرة منها أن هذا التخصص مشمول بأنظمة الابتعاث بموافقة وزارة التعليم. ويعني هذا أن الدولة استثمرت في هؤلاء الدارسين وهم رأس مال بشري، إما معطل أو مندرج بشكل غير رسمي تحت مظلة العمل القانوني كالمحاماة والاستشارات القانونية. بقي أن أذكر أن هذا التخصص لا يعد تخصصا قانونيا دقيقا بالدرجة الأولى، وذلك بالنظر للمواد التي يدرسها الطالب خلال مسيرته الأكاديمية، إذ أنه لا يدرس القانون بشكل مكثف، كما يدرسه طلاب كلية الحقوق، ولكن دراسته الأساسية تنصب على مواد مثل الإصلاحيات وعلم الإجرام والتأهيل الجنائي وإنفاذ القانون. وهي مجالات مهمة ويلزم النظر لها بدقة عند اعتماد التصنيف.
