اعتماد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي بهدف ضمان وتكامل وارتباط تنظيم العمل الإحصائي بين الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.
وتضمنت اللائحة مهام ومسؤوليات مكونات القطاع البلدي من الوحدات الإحصائية (في الوزارة والأمانات) وتكاملها فيما بينها بما يزيد من نضج البيانات والإحصاءات وتعظيم الاستفادة منها لتوفير مؤشرات إحصائية في القطاع البلدي تدعم صناعة القرار بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويعزز التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.
ونصت اللائحة على إنشاء وتفعيل الوحدات الإدارية التي تتولى أعمال الإحصاء أو تشريع البيانات في القطاع البلدي للإحصاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم ب «تكليف جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها» والأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية كحامل المشعل لوضع سياسات ومعايير البيانات وآلية الامتثال لها وتأسيس مكاتب بيانات في الجهات الحكومية.
وحددت اللائحة الوحدات الإدارية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي واختصاصاتها علاوة على آليات تحديد قائمة عملاء بيانات القطاع البلدي وتحديد المنتجات المستهدف بها كل فئة من العملاء.