فيما قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة تركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية وملتزمة بالمضي قدماً في المشاريع الاقتصادية، ومستمرة في الاستثمار بالبنية التحتية، سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا سنويا بنهاية يوليو الماضي، عند 433.25 مليار ريال ورفعت حيازتها بنسبة 402.8% مقارنة مع قيمتها البالغة 86.158 مليارا في نهاية 2015 حيث يترجم اتجاه المصارف للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي. سندات دولية لجأت الحكومة إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014. ويعد المستوى المسجل من استثمارات المصارف في السندات الحكومية بنهاية يوليو 2020، مستوى قياسيا لم يسجل منذ نهاية 2015 بحسب بيانات مؤسسة النقد. الصكوك الحكومية رفعت المصارف استثماراتها التراكمية في السندات الحكومية، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 10.3% بقيمة 39.58 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر من العام الماضي والبالغة 383.67 مليار ريال. وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وأظهر رصد "الوطن" استنادا، لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، شراء المصارف العاملة في المملكة خلال النصف الأول من 2020، سندات حكومية بنحو 44.5 مليار ريال، مقابل 46.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019. وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات، إلى 433.25 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة 20.8% بقيمة 74.72 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية يوليو من العام الماضي والبالغة 358.53 مليار ريال. الشهر السابع واصلت المصارف السعودية في يوليو -وللشهر السابع على التوالي- منحناها التصاعدي في استثماراتها بالسندات الحكومية خلال العام الحالي، وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بالسندات بنسبة 1.2% خلال يوليو الماضي وبزيادة قيمتها 5.05 مليارات ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية يونيو والبالغة 428.2 مليار ريال. مطلوبات البنوك شكلت استثمارات المصارف في السندات ما نسبته 86.92% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو 2020. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 498.48 مليار ريال، مقارنة مع 418.75 مليار ريال في نهاية شهر يوليو من عام 2019، بزيادة نسبتها 19.04. الربع الأول رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها في السندات الحكومية بنسبة 20.4%، في نهاية الربع الأول من 2020. وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية بنحو 71.89 مليار ريال، لتصل إلى 408.12 مليارات ريال في نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 336.24 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2019. الصكوك الحكومية على أساس ربعي، ارتفع إجمالي قيمة استثمارات البنوك في السندات 6.4% بنهاية الربع الأول، بزيادة 24.45 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في الربع الرابع 2019، والبالغة 383.67 مليار ريال. واشترت المصارف سندات بقيمة 7.92 مليارات ريال خلال مارس. رفع المشتريات خلال عام 2019، رفعت المصارف مشترياتها في السندات الحكومية بنحو 55.1% على أساس سنوي، بقيمة 78.52 مليار ريال خلال العام، مقارنة مع مشترياتها في العام السابق، والبالغة 50.61 مليار ريال. وسجل إجمالي استثمارات المصارف في السندات 383.67 مليار ريال في نهاية 2019، مقابل 305.15 مليارات ريال في 2018. * استثمارات المصارف بالسندات في 2020 نهاية يناير: 386.69 مليار ريال نهاية فبراير: 400.2 مليار ريال نهاية مارس: 408.12 مليارات ريال نهاية أبريل: 413.11 مليار ريال نهاية مايو : 420.11 مليار ريال نهاية يونيو: 428.2 مليار ريال نهاية يوليو: 433.2 مليار ريال استثمارات المصارف بالسندات في 5 أعوام 2015// 86.158 مليار ريال 2016// 178.416 مليار ريال 2017// 254.545 مليار ريال 2018// 305.154 مليارات ريال 2019// 383.672 مليار ريال مشتريات البنوك من السندات في 5 أعوام 2016 // 92.3 مليار ريال 2017 // 76 مليار ريال 2018// 50.61 مليار ريال 2019// 78.52 مليار ريال أول 7 شهور من 2020// 39.58 مليار ريال
