علمت «الوطن» أن الجهات العليا بالدولة قد وجهت الجهات والمصالح الحكومية التي لديها عقارات خارج المملكة بالتملك أو الاستئجار سواء كانت مشغولة أم غير مشغولة، بتزويد هيئة عقارات الدولة بما لديها من مستندات وأصول تملك هذه العقارات، لإعمال اختصاصها، وذلك عقب ملاحظة وجود عقارات تقع خارج المملكة، يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية وليس للهيئة علم بها. شروط الاستئجار يشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قد شددت مؤخرا على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ (200 ألف ريال)، كما أكدت ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج. وأكد حينها محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام. الاعتمادات بين أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة. شروط استئجار الجهات الحكومية للعقار * التنسيق مع هيئة عقارات الدولة عند استئجار عقار تزيد قيمته عن 200 ألف ريال * ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه * عدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له * أن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية * أن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج
