ينتظر عدد من المواطنين المتضررين من عدم منحهم رخص بناء في مخطط 26 في خبت آل حجري والتابع لبلدية بارق، كما ينتظرون قرارا ينصفهم ويمكنهم من الحصول على تراخيص بناء للاستفادة من الدعم الحكومي لبرنامج «سكني» وبناء مساكن لهم في المخطط الحكومي المعتمد. مخطط مسلم للبلدية أكد عدد من المواطنين المتضررين ل»الوطن» أن المخطط مسلم لبلدية بارق بعد تقسيم الحدود الإدارية بين محافظتي المجاردة وبارق منذ أكثر من 20 عاما. وقال محمد علي الشهري وعبدالرحمن علي الشهري ومحمد البارقي إنهم حصلوا على صكوك التملك للقطع في مخطط 26 من كتابة عدل بارق، وبالتالي نظاما بلدية بارق هي المخولة بمنحهم رخص البناء. وأضافوا: «لكن عندما نراجع بلدية بارق من أجل الحصول على تراخيص البناء لا يتم منحنا هذه الرخص. وبالتالي لا نستطيع البناء ولا الاستفادة من الدعم الحكومي لبرنامج القرض السكني للبناء على الأراض الممنوحة لنا في مخطط 26 بخبت آل حجري». مخططات حكومية علمت «الوطن» أن خبت آل حجري يحتوي على عدة مخططات وكلها حكومية رسمية، وأن أكثر من 90 % من الممنوحين في خبت آل حجري الحكومي في المخطط 26. في حين يبلغ عدد القطع بمخطط 26 أكثر من 1194 قطعة أرض. «الوطن» تواصلت مع متحدث بلدية بارق أحمد محمد البارقي الذي أكد أنه تمت إضافة مخطط 26 إلى نظام بلدي وتتبع لمحافظة بلدية بارق. وأضاف أن إجراءات استخراج الرخص تتم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمده في نظام بلدي.
