يتجه مجلس الشورى إلى دراسة إنشاء "سجل وطني" لتوثيق الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء في كل المستشفيات، فيما أكدت هيئة التخصصات الصحية القضاء على "الأطباء المزورين" نهائياً. وكشف عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية الدكتور عبدالله زبن العتيبي ل"الوطن" أن اللجنة تقدمت بطلب للمجلس لإيجاد "سجل وطني" أو "مدونة " للأخطاء الطبية يتم من خلالها توثيق حالات الأخطاء الطبية عن طريق حصر عددها في كل المستشفيات الحكومية والأهلية. وأمام مخاوف المرضى من تزايد تفشي الأخطاء الطبية، اعتبر الناطق باسم "التخصصات الصحية" عبدالله الزهيان قضايا تزوير الأطباء من الماضي، بسبب ما تضعه الهيئة من شروط صارمة واختبارات دقيقة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، مؤكداً أن القطاع الصحي بات آمنا، وأن نسبة التزوير فيه الآن تكاد تكون صفرا. كشف عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية الدكتور عبدالله زبن العتيبي ل"الوطن" أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة تقدمت لمجلس الشورى بطلب لإيجاد "مدونة للأخطاء الطبية" يتم من خلالها توثيق حالات الأخطاء الطبية عن طريق حصر عددها في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية. وأوضح العتيبي أن التقرير الذي قدم لمجلس الشورى يوصي بإيجاد إما سجل وطني أو مدونة توثق هذه الأخطاء. وأضاف أن المقترح وجد قبولا من قبل أعضاء مجلس الشورى الذين رفعوا به للمقام السامي ووزارة الصحة، وما زلنا في انتظار صدور قرار من وزارة الصحة لإيجاد هذه المدونة. وأكد العتيبي أن قضايا الأخطاء الطبية في المستشفيات من القضايا الشائكة وذلك لعدم وجود سجل يوثق عدد الأخطاء الواقعة في المستشفيات أو الأسباب المؤدية لها، وتوجه اللجنة الصحية في مجلس الشورى لإيجاد هذه المدونة يسهل وضع آلية تساهم في إيجاد حلول إيجابية للقضاء على الأخطاء الطبية مستقبلا ومنع حدوثها. وكشف أن عدم وجود توثيق لقضايا الأخطاء الطبية يعود لعدة أسباب منها ضعف آلية رصد الأخطاء وطريقة التبليغ عنها لذلك فإن إيجاد مدونة للأخطاء الطبية يساهم في دراسة أسباب وقوع هذه الأخطاء والعمل على إيجاد حلول إيجابية لنزع جذور هذه المشكلة. ومن جهته كشف رئيس الهيئة الشرعية الصحية الأساسية بجدة القاضي عبدالرحمن العجيري ل"الوطن" أنه تم تأجيل النظر في 64 قضية "خطأ طبي" جديدة إلى شهر شوال المقبل، موضحا أن القضايا المؤجلة بمعدل 4 جلسات أسبوعية للهيئتين الحكومية والأهلية، وأضاف أن هذه الأخطاء تتفاوت بين أخطاء طبية في الجراحة، والولادة وأخرى تتعلق بالتخدير، إلى جانب أخطاء جراحة أعصاب. وتذمر العجيري من توقف عقد جلسات الهيئة الشرعية الأساسية كل عام لمدة 3 أشهر، كاشفا أن أسباب هذا التأجيل ترجع لعدم وجود محكمة مستقلة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، ولعدم تفرغ أعضاء الهيئة الشرعية وقلة عددهم. وطالب العجيري بأهمية وجود جهة من قبل وزارة الصحة يكون اهتمامها متابعة الأخطاء الطبية للتحقيق في مسبباتها، كاشفا أنه في حال ترك أحد أعضاء الهيئة موقعه سيستغرق البحث عن بديل آخر وقتا طويلا لعدم رغبة العديد من الأطباء والأكاديميين في الالتحاق بالهيئة الشرعية الطبية حتى لا يتم الالتزام بالعمل فيها بصفة مستمرة.. وأشار العجيري إلى أنه يجب على وزارة الصحة الإسراع بإيجاد آلية سريعة للقضاء على الأخطاء الطبية فأرواح البشر تحتاج منا كل التعب والجهد لنحافظ عليها. ودعا إلى أهمية إعادة تشكيل اللجان الشرعية بتخصيص أعضاء متفرغين للهيئة وأهمية ربط معلومات الأطباء بكافة المستشفيات عن طريق الحاسب الآلي، بحيث يكون هناك مرجعية يتم من خلالها ربط الهيئة الشرعية بموقع يضم جميع معلومات الأطباء ويتم من خلاله معرفة مسيرة عمل هؤلاء الممارسين للطب والأخطاء الطبية التي ارتكبوها خلال فترة عملهم بالمستشفيات بمختلف مناطق المملكة، وأكد أن هناك ما يقارب 4 أطباء تمكنوا من الهروب خارج المملكة بعد ارتكابهم أخطاء في حق مرضى أودت بحياتهم، وأرجع تمكن هؤلاء الأطباء من الهرب لضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة على مرتكبي الأخطاء الطبية، ولعدم وجود رادع يمنع سفرالأطباء المطلوبين في قضايا الأخطاء الطبية المختلفة، وطالب بإيجاد عقوبة رادعة للأطباء الهاربين خارج المملكة والمتسببين في حدوث أخطاء طبية قد تكون قاتلة للمرضى داخل المستشفيات، ولا بد من إيجاد عقوبات صارمة على مالكي المستشفيات الذين يمكنون الأطباء من العمل وإجراء عمليات جراحية دون الحصول على تراخيص طبية.
