اللاجئون السوريون ينتظرون الحسم العودة للبطش أو الطرد من أوروبا

مع عودة مظاهرات «الشعب يريد إسقاط النظام» في سورية بعد الدعم الروسي الإيراني للأسد الذي أبقاه في السلطة خلال السنوات الماضية، سيجتمع وزراء الداخلية في ألمانيا ووزير الداخلية للاتحاد الأوروبي Seehofer هذا الأسبوع، لتقرير ما إذا كان سيستمر رفض ترحيل اللاجئين السوريين. وذلك بسبب الوقف الهش لإطلاق النار في إدلب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية، والغياب التام لإعادة الإعمار، والانهيار الاقتصادي الأخير بسبب تفاقم مشاكل النظام المالي في لبنان المجاور، وحملة الضغط الأمريكية المكثفة وفقا لموقع ecfr.eu.
790 ألف سوري
الجدل قائم في ألمانيا إبان وصول 790.000 لاجئ سوري في عام 2015، ومنذ ذلك الحين طالبت الأصوات في اليمين السياسي بعودة اللاجئين إلى سورية في أقرب وقت ممكن. وهذا غير مستغرب لأن هذا الحزب في ألمانيا ينمو بقوة على خلفية أيديولوجية معادية للإسلام ومعادية للهجرة، وكان يجادل بنشاط داخل وخارج البرلمان الألماني، لإعادة السوريين إلى بلادهم.
وهم الانخفاض
عزز الساسة الألمان السائدون، الوهم بأن انخفاض النشاط العسكري في سورية يعني أنه يمكن للاجئين العودة إلى وطنهم. ولكن بالنسبة لمعظم أولئك الذين فروا، فإن العودة إلى سورية تحت حكم الأسد هي احتمال خطير وغير آمن ولا يمثل خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لهم حاليا. ويغلب الخوف من التجنيد والاعتقال والتعذيب على جميع العائدين المحتملين.
اندماج السوريين
شهدت السنوات القليلة الماضية في الجناح اليميني في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا قصة عن التآكل المجتمعي المتزايد والهجمات الإسلامية، ومع ذلك فالحقيقة هي أن اندماج السوريين يسير بالفعل بسلاسة.
فهناك جيل كامل من السوريين يبنون حياة جديدة، وعملا، وأسرة في ألمانيا، وهم يفعلون ذلك بطريقة لها آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية للغاية على ألمانيا.
ويتكون المجتمع السوري الصغير من: 24 سنة في المتوسط ومتعلم جيدا، 70 % منهم حاصل على دبلوم مدرسي، وأكثر من 100000 سوري يعملون بالفعل، بينما يسعى الآخرون إلى إتقان لغتهم ومتابعة تعليمهم.
وبينما تنفق ألمانيا المليارات على اندماجهم فإن الاقتصاد الألماني يستفيد بالفعل اقتصاديا من وجودهم.
ولكن الحكومة الألمانية مترددة في تقديم ذلك كقصة نجاح، وبدلا من ذلك تبدو عازمة على إظهار «قوتها» بترحيل اللاجئين إلى بلدان أخرى من أجل تهدئة الناخبين الذين ينجذبون إلى اليمين السياسي.
الولاية القضائية العالمية
بدأت مجموعة كبيرة من نشطاء حقوق الإنسان السوريين ومنظمي المجتمع المقيمين في ألمانيا بمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام الأسد.
كما أنهم يبنون منظماتهم الخاصة ويعملون على تعزيز العدالة من خلال الوسائل القانونية، وتحديدا من خلال تفعيل تطبيق الولاية القضائية العالمية، حيث أدرجت ألمانيا العدالة الجنائية الدولية في نظامها القانوني في عام 2002. وبمساعدة المحامين الألمان والدوليين، بما في ذلك المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قدم النشطاء تهمًا جنائية أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال من قبل محكمة العدل الفيدرالية الألمانية. ضد جميل حسن، حتى 2019 رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية.
تعذيب الدولة السورية
بدأت المحاكمة الأولى بشأن تعذيب الدولة السورية في المحكمة الإقليمية العليا في ألمانيا في كوبلنز. واتهم كذلك مسؤولان سابقان من مديرية المخابرات العامة السورية بالتواطؤ في 4000 حالة تعذيب و58 جريمة قتل وحالات اغتصاب واعتداء جنسي. ويقيم بعض ضحاياهم اليوم في أوروبا، وحضر عدد منهم في قاعة المحكمة. ويحاول محامون سوريون وناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان، تعزيز العدالة الانتقالية، فهذه الجهود ليست فقط خطوة نحو العدالة في سورية، إنها أيضا مساهمة قيمة في الثقافة السياسية في ألمانيا.
الوضع الغامض
عندما يناقش وزراء الداخلية في الدول الألمانية حظر الترحيل إلى سورية هذا الأسبوع، عليهم أن ينظروا في هذه التطورات وكذلك الوضع الغامض في سورية. ففي أحد تقاريرها في عام 2019، حتى الآن، رفضت وزارة الخارجية الألمانية تخفيف حظر الترحيل قائلة: لا يوجد جزء من سورية آمن للعائدين، لكن في الجلسة الأخيرة لوزارات الداخلية في ديسمبر، كلفت الحكومة الفيدرالية للبدء في خلق إمكانية لترحيل المجرمين والأشخاص الذين «يهددون السلامة العامة»، وهي دعوة ظالمة حيث ستواجه هذه المجموعة أيضا محاكمة جائرة وعنفا تعسفيا عند عودتها إلى سورية.
أسباب تمنع إعادة اللاجئين إلى سورية
- الوقف الهش لإطلاق النار في إدلب
- الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري
- الغياب التام لإعادة الإعمار
- الانهيار الاقتصادي الشامل بما فيها الليرة
- حملة الضغط الأمريكية المكثفة
- الخوف من التجنيد
- الخوف من الاعتقال والتعذيب على جميع العائدين المحتملين