السعودية الأولى شرق أوسطيا في استثمارات الطاقة ب324 مليارا

بينما تتجه السعودية نحو مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز برنامجها الخاص بالتنوع الاقتصادي بشكل كبير، ويرتقي بإمكانات الاستثمار العام والخاص إلى نحو 30 مليار دولار بحلول 2025، خلص تقرير حديث إلى بلوغ استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها للأعوام 2020-2024 نحو 792 مليار دولار «2.97 تريليون ريال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل المشاريع في كل من السعودية التي حلت الأولى ب«11% ب324 مليار ريال» والإمارات والعراق ومصر، معظم استثمارات الطاقة في دول المنطقة.
مشاريع الطاقة المتجددة
لفت التقرير إلى أنه رغم غياب المشكلات الائتمانية عن قطاع توليد الكهرباء حتى الآن، إلا أن الاستثمارات في هذا القطاع تأثرت بنحو ملموس في 2020، إذ خُفِّض الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع بسبب التأخير في تطوير المشاريع والقيود المفروضة، نتيجة أزمة فيروس كورونا والانخفاض المتوقع في الطلب. ومع ذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتأثر بعد، إذ لم يطرأ أي تغيير على سوق مزادات مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى وجه التحديد برنامج مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية.
173 مليارا
توقع تقرير صادر عن شركة APICORP انخفاض استثمارات الطاقة الملتزم بها والمخطط لها للأعوام ال4 المقبلة مقارنة ب965 مليار دولار أمريكي لتوقعات الأعوام 2019-2023، بانخفاض مقداره 173 مليار دولار أمريكي، ويعود الانخفاض في توقعات استثمارات الطاقة إلى الأزمة الثلاثية ل2020 المتمثلة في «أزمة فيروس كورونا، الأزمة النفطية، الأزمة المالية المحتملة».
تقلص الحصة
توقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» وفق تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ل2020 تقلص حصة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة إلى 19% في 2020، وذلك مقارنة ب22% في 2019، وترجح توقعات «ابيكورب» أنه بتراوح متوسط أسعار نفط برنت بين 30 و40 دولارا أمريكيا في عامي 2020 و2021 فسيؤدي تخفيض التكاليف الرأسمالية لقطاع الطاقة، لا سيما قطاع النفط والغاز ب20% على الأقل، إلى موجة محتملة من عمليات والاندماج والاستحواذ.
أزمة ثلاثية
المقارنة مع تقرير توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي 2019، والتي قدّر مجموع استثمارات الطاقة في المنطقة بما يزيد على 965 مليار دولار أمريكي للأعوام 2019-2023، فقد سجلت استثمارات الطاقة للأعوام 2020-2024 انخفاضا يُقدّر بنحو 173 مليار دولار أمريكي.
وقد كان للاستثمارات المخطط لها النصيب الأكبر في هذا الانخفاض، الذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم في 2020، والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة.
استثمارات الطاقة
يشير تقرير توقعات استثمارات الطاقة 2020-2024 إلى عدد من المشروعات العملاقة التي تقوم بها دول المنطقة، والتي تشكل معظم إجمالي الاستثمار في الطاقة، أبرزها مشروعات قطاع الغاز وتوليد الكهرباء بالسعودية «39 مليار دولار، و41 مليار دولار على التوالي»، ومشروعات العراق في إعادة الإعمار وتوليد الكهرباء من الغاز «33 مليار دولار»، ومشروعات الإمارات الساعية إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية من النفط «45 مليار دولار»، ومشروعات البتروكيماويات الجديدة بمصر «38 مليار دولار»، كم لفت التقرير إلى أن حصة القطاع الخاص في استثمارات مشروعات الطاقة انخفضت لتصل إلى 19%، وذلك مقارنة ب22% للعام الماضي.
الغاز والبتروكيماويات
سجل قطاع الغاز أعلى قفزة على صعيد الاستثمارات المخطط لها، إذ نما حجم الاستثمار في هذا القطاع بما مقداره 28 مليار دولار أمريكي «ما يعادل 13% زيادة»، مقارنة بتقرير توقعات استثمارات الطاقة ل2019، وذلك إثر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مصادر الغاز غير التقليدية، وتحديداً في حقليّ الجافورة وحائل في السعودية، وحقل غشا في الإمارات، فضلاً عن زيادة القدرة الإنتاجية في كل من قطر ومصر وسلطنة عُمان.
وبالنظر إلى قطاع البتروكيماويات، تتوقع «ابيكورب» أن تعمل دول المنطقة على توحيد إستراتيجية قطاع البتروكيماويات لديها، لزيادة دخلها من المنتجات الهيدروكربونية، واستخلاص أكبر قدر من القيمة منها.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا القطاع مشروعيّ الدقم «8.67 مليارات دولار»، وصور «6.73 مليارات دولار أمريكي» بسلطنة عمان، ومشروع الزور «6.5 مليارات دولار أمريكي» بالكويت، ومشروع ساتورب اميرال «6.34 مليارات دولار أمريكي» بالسعودية، ومجمع شركة قطر للكيماويات في رأس لفان «4.5 مليارات دولار أمريكي» بقطر.
توليد الكهرباء
أما قطاع توليد الكهرباء، فسجلت استثماراته تراجعا يقدّر بنحو 114 مليار دولار نتيجة الانتهاء من عدة مشروعات، ودخولها حيز التنفيذ «حيز التشغيل» خلال 2019 في كل من «مصر، الإمارات، السعودية»، مع الإشارة إلى أن أسعار أسهم شركات مرافق الخدمات العامة بالمنطقة لم تنخفض بالمعدلات نفسها لانخفاض أسعار شركات قطاع النفط والغاز، وذلك بسبب اعتدال معدل الطلب على الكهرباء، والدعم الذي تقدمه بعض الدول لقطاعي الماء والكهرباء.
وعلى الرغم من غياب المشكلات الائتمانية عن قطاع توليد الكهرباء حتى الآن، إلا أن الاستثمارات في هذا القطاع تأثرت بنحو ملموس في 2020، إذ خُفِّض الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع، بسبب التأخير في تطوير المشاريع والقيود المفروضة نتيجة أزمة فيروس كورونا، والانخفاض المتوقع في الطلب.
مشروعات الطاقة في المملكة
قطاع الغاز وتوليد الكهرباء: 80 مليار دولار
قطاع البتروكيماويات «مشروع ساتورب اميرال»: 6.34 مليارات دولار
الإجمالي 86.3 مليار دولار
324 مليار ريال بنسبة 11% من مشروعات المنطقة
دول المنطقة
الإمارات
45 مليار دولار
مصر
38 مليار دولار
العراق
33 مليار دولار
عمان
15.3 مليار دولار