900 مليار دولار استثمارات متوقعة في الطاقة بالمنطقة

كشف تقرير حديث أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 900 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بعنوان «آفاق الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة: خطط طموحة في عصر مضطرب» أن دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار أمريكي لمشاريع قيد التنفيذ حالياً، كما وضعت دراسات وخطط لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار.
وتتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول التي تقوم بالاستثمار في كافة جوانب ومراحل القطاع، وفي شمال أفريقيا التزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج. ويرجح أن تشارك مصر في ذلك حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثاً في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة. ويتوقع أن تتوجه الأنظار أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام ل «ابيكورب» الدكتور رائد الريس: إن الاستثمارات العالمية انخفضت في قطاع النفط والغاز بنسبة 20٪ عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويمثل هذا الانخفاض واحداً من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من ذلك، نتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بشكل وثيق مع أسعار النفط. وعلى الرغم من أن بعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، أعلنت أنها ستمضي قدماً في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار.
من جانبه، قال الخبير في قطاع الطاقة ومستشار ابيكورب الدكتور بسام فتوح: «شهد العام 2015 تغيرات مهمة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط. وأعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات للحد من عجز الميزانية والنفقات الحكومية. على الرغم من ذلك، فإن الحكومات ستمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة».
وأكد أن المملكة العربية السعودية تتصدر الدول التي لديها استثمارات ملتزم بها ومخطط لها في الأمد المتوسط، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فكلتاهما تملكان برامج طموحة في مختلف مجالات الطاقة، وسوف تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات للحفاظ على مكانتها كمُورد رئيسي للطاقة في العالم.