علمت «الوطن» أن هيئة السوق المالية بصدد إبرام عقد شراكة مع مستشار خارجي مستقل عن مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين القانونيين لتنفيذ عمليات فحص ميداني على عينة من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة. مستشار خارجي بحسب المصادر، يأتي توجه هيئة السوق المالية انطلاقا من دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، حيث تسعى الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإشراف على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها لتعزيز الثقة في القوائم المالية، وذلك من خلال الاستعانة بمستشار خارجي مستقل عن مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين القانونيين لتنفيذ عمليات فحص ميداني على عينة من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة . لائحتا صناديق استثمار قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، نشر مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي 5 أغسطس 2020م. قالت الهيئة في بيان، إنها تسعى لأن تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً في دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد. أضافت أنها تعمل على تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتطويرها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية. تنظيم السوق تهدف التعديلات المقترحة على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق. بهدف تيسير الوصول إلى الأحكام المنظمة ذات العلاقة، تضمَّن المشروع دمج كلّ من لائحة صناديق الاستثمار مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ودمج لائحة صناديق الاستثمار العقاري مع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية مع اقتراح تعديلها لتمكين صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من شراء وحداتها وبيعها، والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة بطرح وإدراج وحداتها في السوق الموازية. الصناديق العقارية سيتم النظر في مدى ملاءمة نقل الأحكام التي تنظم الصناديق العقارية الخاصة من لائحة صناديق الاستثمار إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في ضوء ما يرد إلى الهيئة من ملاحظات خلال استطلاع مرئيات العموم. تضمن مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري عددا من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات الترخيص لممارسة أعمال الإدارة، وفئات تصنيف العملاء. أهداف تعديل لائحة صناديق الاستثمار والاستثمار العقاري تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتطويرها تهيئة قطاع مالي قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية تنظيم السوق المالية وتطويرها تعزيز مبدأ حماية المستثمرين تنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق
