كشف بعض عملاء شركات الشحن وتوصيل الطرود ل»الوطن» تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل مجهولين تلقوا قواعد بيانات بأسماء وهواتف العملاء، وأرسلوا إليهم روابط إلكترونية مجهولة تطلب منهم الدخول وتسجيل البيانات من جديد. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات الحقيقية في تحذير عملائها من هذه الروابط غير الموثوقة والتي تدعي أنها تتبع لهم وتطلب من العملاء التسجيل فيها. وجددت الشركات تحذيراتها للمستهلكين بأن الشركات لا تطلب أي بيانات بنكية أو بيانات غير ضرورية. تغريم بعض الشركات قاد استدعاء وزارتي التجارة والاتصالات لعدد من المتاجر وشركات توصيل الطرود، وتغريم هيئة الاتصالات لشركتين مختصتين في الخدمات البريدية وإيقاف إحداهن عن استقبال طلبات جديدة، إلى نشر عدد من المستهلكين مشاكلهم مع الشركات وتأخر توصيل طلباتهم التي بدأت من شهر مارس الماضي، وكذلك عدم الالتزام في تنفيذ الأوامر وإعادة المبالغ المالية بعد إلغاء المشتريات. وسجل ما يقارب 1000 مستهلك شكاواهم عبر حساب وزارة التجارة، التي أوضحت للعملاء أنهم يمكنهم تسجيل البلاغات والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. زيادة الطلبات الإلكترونية عبرت بعض الشركات المتخصصة في النقل والتوصيل عن أسفها لعملائها بسبب التأخير وعدم الالتزام بالوقت المحدد لوصول بضائعهم، معللة ذلك بسبب زيادة الطلبات الإلكترونية وبعض القيود المفروضة على الشحن والحركة، مما يطرأ على تأخير الطرود في موعدها، وامتصاصا لغضب العملاء بعد أن تجاهلت بعض الشركات الرد على رسائل واتصالات العملاء وتجنب الرد على حساباتهم في مواقع التواصل الإلكتروني والاكتفاء بنشر بيان التوضيح والاعتذار للعملاء عن سبب تأخير الطرود. عدم احترام العملاء أخلت بعض الشركات مسؤوليتها عن مهمة إيصال الطرود للمستهلكين في موعدها، حيث أوضح عدد من المستهلكين ل»الوطن» أن الشركات لم تحترم عملاءها ولم تقدم أي إيضاح منذ وقت مبكر حتى تزايد عدد شكاوى العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتدخل الوزارات مع العميل. وعقدت وزارتا «التجارة» و»الاتصالات وتقنية المعلومات» اجتماعا مع المتاجر وشركات نقل الطرود لإيجاد حلول عاجلة وضمان جدولة تسليم الشحنات خلال الأيام القليلة القادمة مع إعطاء العميل الحق الكامل باسترداد مبلغه في حال عدم رغبته بالانتظار وإشعاره بذلك. كما غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى شركات تقديم الخدمات البريدية، وذلك نتيجة لمخالفتها لعدد من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية، مبينة أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في: عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه أو التأخير في تسليمها؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين. وأوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت 100 ألف ريال سعودي، مشددة على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها. شكاوى سجلت ضد شركات التوصيل - عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه - التأخير في تسليم الطلبات - عدم الرد على رسائل واتصالات العميل - عدم التفاعل والإجابة على استفسارات العملاء في مواقع التواصل الاجتماعي - عدم الالتزام في إرجاع المبالغ المالية بعد إلغاء المشتريات
