عمالة خميس مشيط مستمرة في مخالفاتها

في وقت عقدت فيه لجنة رسمية، أول من أمس، اجتماعا وأجرت زيارة ميدانية لوسط البلد في محافظة خميس مشيط، لبحث معالجة تجمعات العمالة، رصدت عدسة «الوطن» أمس استمرار سوء الحال على أرض الواقع.
حوالات البنوك
لاحظت «الوطن» عدم تقيد بعض العمالة بجوار أحد فروع الحوالات البنكية بوسط البلد بالإجراءات الاحترازية، فلم يترك العمال المسافات الآمنة، ولم يستخدم البعض منهم الكمامات والقفازات، أو المعقمات المتوفرة أمامهم.
ولم تكن عمالة الأجر اليومي أحسن حالا، حيث شهدت الساحة المجاورة لأسواق الذهب أعدادا كبيرة من العمالة، في ظل تواجد دوريات الأمن في الموقع ومنع تجمعهم بشتى الوسائل، ومع ذلك لا يزال بعض العمال يتواجدون ملاصقين بعضهم البعض دون الالتزام بالمسافات الآمنة، ويترقبون السيارات التي تتوقف ومن ثم يتزاحمون عليها بحثا عن فرص العمل.
بسطات البيع
أجرت «الوطن» جولة ميدانية أمس على بسطات البيع في وسط البلد بخميس مشيط، وتبين تواجد العمالة بشكل كبير في هذه البسطات، إضافة إلى تواجدهم بين مساحات المحلات الضيقة، وفي بسطات بيع الخضار والمأكولات والمستلزمات التقنية والملابس وغيرها.
قرار بمنع البسطات الخارجية
تفقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط أول من أمس أعمال اللجنة الخماسية للوقاية من فيروس كورونا،وتمت مناقشة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة في ظل جائحة كورونا لمكافحته وعدم انتشاره، وقد تم الاتفاق على عدة نقاط لمنع التجمعات، ومنها تشكيل أربع لجان داعمة للجنة الخماسية بحيث تقوم أعمال هذه اللجان بالوقوف بشكل يومي على الأحياء التي بها تجمعات للعمالة والأسواق، وذلك خلال فترة السماح مع عدم السماح لأي بسطات خارجية للبيع.وكذلك نشر الوعي بجميع اللغات التي ينتمي لها العمالة والدعم الأمني المناسب لتلك اللجان للقيام بأداء مهمتهم على أكمل وجه، وتم الاتفاق أيضا على مضاعفة أعداد ممثلي الجهات باللجنة، كما تنبثق من اللجنة الخماسية 3 لجان فرعية من كافة الجهات، وأيضا دعم اللجنة بعدد إضافي من دوريات الشرطة ومراقبي البلدية من أبها، ويكون ذلك بإشراف محافظ خميس مشيط المباشر على أعمال اللجنة وتعيين قيادي كفء لرئاسة اللجنة الخماسية ومتابعة أعمالها وطلب أي دعم تحتاجه من الشرطة أو البلدية أو فرع الموارد البشرية.
كما تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقارير يومية عن إنجازاتها لسعادة المحافظ الذي بدوره يعد تقريرا أسبوعيا للعرض على سمو أمير المنطقة المشرف العام على غرفة إدارة الأزمة، وقيام المسؤولين أعلاه بالوقوف الميداني أسبوعيا للتأكد من معالجة المشكلة وتقديم الدعم اللازم للمحافظ واللجنة الخماسية.