الإخوان يعلنون تواصل الاعتصام ضد الإعلان الدستوري

إجراءات أمنية مشددة عقب ظهور النتائج

عززت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد عقب إعلان فوز المرشح الإخواني الدكتور محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى والوزارات الحكومية وكافة المرافق الحيوية، كما عزَّزت قوات الأمن المركزي من انتشارها في الشوارع. وكان مصدر مسئول بمجلس الوزراء قد نفى الشائعات التي ترددت بفرض حظر التجول في كل أنحاء الجمهورية. وكانت تحذيرات أطلقها أنصار جماعة الإخوان المسلمين من "حدوث فوضى عامة في البلاد ومواجهة شاملة بين الجيش والشعب" إذا حدث أي تلاعب أو تزوير في نتيجة الانتخابات قد أثارت مخاوف كبيرة من حدوث أعمال عنف في البلاد. إلا أن المجلس العسكري سعى لطمأنة المواطنين عندما أعلن في بيان أنه سيقابل أي أعمال فوضى بالحسم اللازم.
من جهة أخرى قال القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي إن الاعتصام في التحرير سيتواصل إلى حين "إسقاط الإعلان الدستوري المكمل"، وأضاف أنه "اعتصام سلمي ثوري لا يؤدي إلى صدام واقتحام لكنه يرفع مطالب مشروعة".
وكانت سلطات مطار القاهرة قد أعلنت أمس حالة الطوارئ لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية منشآت ومباني وأسوار المطار وضمان استمرار العمل خوفا من أية تداعيات على خلفية إعلان اسم الرئيس الفائز. وقالت مصادر مسؤولة بالمطار إن الإجراءات تتم بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث أعادت الأولى انتشارها في الطرق والمنافذ المؤدية للمطار وتمركزت بعض العربات المدرعة التابعة لها على بعض محاور المطار. كما كثف رجال الشرطة من وجودهم في طرق المطار من خلال نقاط المراقبة الثابتة والمتحركة مع انتشار رجال المباحث في ساحات السيارات وصالات المستقبلين والمودعين لضمان استمرار الخدمات اللازمة لتأمين الركاب وسلاسة دخولهم إلى الصالات وسير عمليات السفر للركاب والطائرات بسلام.