مصر: انتشار عسكري قرب مطار القاهرة تأهباً للعصيان المدني

الهيئة الشرعية تحرمه والجماعات الإسلامية ترفض المشاركة

قام الجيش المصري ينشر قواته حول محيط ومداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي في إطار الخطة الموضوعة لتأمين هذا المرفق الحيوي قبل يومين من تنفيذ دعوة بعض القوى السياسية للعصيان المدني في الذكرى الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك التي توافق غدا "السبت".
وتم نشر عدد من الدبابات والعربات المدرعة بأطقمها منذ الليلة قبل الماضية على الطريق المؤدى للمطار وفى المطارين القديم والجديد وحول المباني والمنشآت لمعاونة قوات الأمن بمطار القاهرة في تأمين المطار.. كما تواجد عدد من ضباط وجنود الشرطة العسكرية حول مبنى وزارة الطيران والمباني الحيوية الأخرى.
من ناحية أخرى انتشرت شرطة أمن المطار بشكل مكثف لتنفيذ الإجراءات الأمنية التي اعتمدها اللواء صلاح زيادة مدير أمن المطار وعرضها أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أول من أمس، وتم نشر الكمائن المرورية حول مداخل ومخارج المطار وتواجد الضباط والجنود لتأمين المباني والتأكد من هوية كل العاملين بالشركات بالمطار، إضافة إلى تشديد إجراءات دخول المستقبلين والمودعين صالات المطار والتأكد من هويتهم، وانتشر أفراد المباحث في مواقف السيارات.
وكان العاملون بالإدارات المختلفة بالمطار أعلنوا رفضهم للعصيان وعدم المشاركة فيه وأكدوا استمرار العمل تحت أي ظرف، كما أصدر الاتحاد المصري للطيران المدني الذي يضم النقابات المستقلة رفضه التام للعصيان المدعو إليه وعدم مشاركته فيه.
كما رفضت الجماعة الإسلامية الدعوة الموجهة من قوى وتيارات سياسية في مصر للعصيان المدني غدا "السبت" لافتة إلى أن هذه المرحلة هي من أحرج الأوقات التي مرت بمصر.
وقالت الجماعة إن هذه الاضرابات لا يتم اللجوء إليها إلا إذا وجد خطر داهم على شعب مصر أو نكوص من المجلس الأعلى عن تسليم السلطة في الموعد المحدد.
وأشار مجلس شورى الجماعة - في بيان له إلى أن العصيان يهدد بكثير من المخاطر منها تحطيم ما بقي من اقتصاد مصر، وإشعال الفتنة في البلاد، وزيادة التوتر الأمني وأعمال البلطجة والنهب.
وأضاف البيان أن الاقتصاد المصري يضعف كل يوم حتى أصبح ينذر بالخطر، كما أن أمنها يحتاج بشدة إلى أن تعود له قوته، وذلك مع اليقين الكامل بأن شعب مصر على دراية عظيمة بهذه المخططات، وأن أحدا لن يستجيب لهذه الدعوات "المشئومة" حسب البيان.
وذكرت الجماعة في بيانها أنه "طالما يتم السير قدما على خريطة الطريق التي رسمها شعب مصر يوم التاسع عشر من مارس الماضي، التي أنجز منها اختيار مجلس الشعب بإرادة حرة لشعب مصر، كما أن الدستور يتم الإعداد لإنجازه في أسرع وقت، لتبدأ بعده انتخابات الرئاسة ليتم تسليم السلطة بأمن وأمان.
من ناحيتها، حذرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالقاهرة جميع أبناء الشعب المصري من خطورة الانصياع للدعوة بالقيام بإضراب عام أو إعلان لحالة العصيان المدني معتبرة ذلك خدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
وأكدت الهيئة الشرعية في بيان أصدرته أمس: أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ما تحقق من منجزات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة حرام شرعا.
وقالت الهيئة في بيانها أن هناك فرقا واسعا بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها، وأن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وتوهين القوات المسلحة ووزارة الداخلية إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره.
وأضاف البيان إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة.