متظاهرون يقتحمون مبنى مجلس محافظة ديالى ومخاوف من انزلاق المحافظة إلى الفوضى

دعا أعضاء في مجلس محافظة ديالى التي تشهد تظاهرات احتجاج اثر قرار إعلانها إقليماً، وبعد اقتحام عشرات المتظاهرين مبنى المجلس، إلى التعامل «بحيادية ومهنية مع الأزمة «، فيما أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسة في بعقوبة للحيلولة دون استغلال الاحتجاجات من التنظيمات المتطرفة.
واتهم عضو المجلس عمر الفاروق في تصريح إلى «الحياة» «عناصر من الشرطة بدعم المحتجين وتسهيل اقتحامهم المبنى». وأكدت الناطقة باسم المحافظ سميرة الشبلي في تصريح إلى «الحياة» أن «الطرق الرئيسة في بعقوبة أغلقت اثر انتشار قوات الأمن في الأحياء».
وجاءت التظاهرات احتجاجاً على تأكيد أعضاء في مجلس المحافظة عدم التراجع عن قرار إعلانها إقليماً، ونفي نواب من «العراقية» أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن إصدارهم بياناً يدعو إلى التراجع عن القرار. ودعا النائب سليم الجبوري في بيان «وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الخبر وأخذه من مصادر موثوقة».
إلى ذلك، أكد قادة عسكريون إخلاء مبنى مجلس المحافظة من المحتجين. وأوضح مصدر رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، أن قوات الجيش «اقتحمت مبنى مجلس المحافظة وأخلته من المحتجين الذين سيطروا عليه صباح اليوم (أمس) ومنعت عشرات المحتجين القادمين من أقضية بلد روز والخالص والمقدادية من التوجه إلى بعقوبة، تزامناً وإعلان المتظاهرين تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى مجلس المحافظة حتى العدول عن القرار».
في غضون ذلك، تعهد قادة التظاهرات الاستمرار في التظاهر والاعتصام أمام مبنى المجلس داعين إلى إقالة أعضائه وإجراء انتخابات عاجلة. وقال الشيخ محمود علي الرماحي ل «الحياة» إن «30 من قادة التظاهرات قرروا تشكيل لجنة للحوار وتنفيذ الاعتصام وتنظيم التظاهرات وقيادتها سلمياً».
وأكد عضو مجلس المحافظة عمر الفاروق أن «قلة من المتظاهرين المدعومين من الأجهزة الأمنية هددوا بتنفيذ اعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة، داعين إلى إقالة أعضائه فيما انتشرت ميليشيا مسلحة مع المتظاهرين على مشارف بعقوبة، على رغم إغلاق الطرق المؤدية إلى مركز المحافظة». وأشاد بدور الجيش «المحايد في السيطرة على الأوضاع وإخلاء مبنى المجلس من المحتجين»، داعياً «قيادة الشرطة إلى التحلي بالحيادية منعاً لانزلاق المحافظة في هاوية الانقسامات».