التأمينات الاجتماعية: إقرار أي مدة اشتراك أو إلغاؤها خاضع للمستندات

إشارة إلى ما نشر في "الوطن" يوم الأحد 20 رجب 1433 في العدد رقم 4272 في زاوية "حتى نتغير" تحت عنوان (إن بعض الظن إثم) للكاتب طارق إبراهيم والذي وجه فيه النقد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومفتشيها.
وتعليقا على ما طرحه الكاتب تود المؤسسة إيضاح النقاط التالية:
أولا: ذكر الكاتب أن التأمينات الاجتماعية تقوم بإلغاء اشتراكات بعض مشتركيها السعوديين بحجة عدم ثبوت العلاقة بين المنشأة والموظف وهي الحجة التي تسببت بظلم كثير من المشتركين دون أن يكون لهم حق المرافعة عن أنفسهم وأن التأمينات هي الخصم والحكم. وهنا أود أن أوضح أن هذا الكلام غير صحيح فالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية بشكل سليم وتقع على عاتقها مسؤولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل ومساعدتهم لتحقيق حسن تطبيق النظام عن طريق إيضاح أحكامه ولوائحه التنفيذية والتأكد من تسجيل جميع العاملين الذين تربطهم بأصحاب العمل علاقة عمل فعلية، وفي نفس الوقت لتفادي ما قد يحدث من بعض أصحاب العمل من استغلال أسماء مواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات دون أن تكون لديهم علاقة عمل فعلية وذلك بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة منهم، أو قيام بعض المشتركين بالاتفاق مع أصحاب عمل لتسجيلهم تسجيلا وهميا في السنوات الأخيرة من مدد اشتراكاتهم بهدف رفع متوسط الأجور الذي سوف يحسب على أساسه المعاش التقاعدي، أو لتسجيل مدة اشتراك غير حقيقية، ذلك أن نظام التأمينات الاجتماعية يقضي بأن يكون التسجيل في النظام بناء على علاقة عمل فعلية وليس تسجيلا وهميا مهما كان السبب. ولأهمية هذا الموضوع فقد بادرت المؤسسة بالإعلان في الصحف لعدة مرات للتحذير من التسجيل الوهمي في النظام والتأكيد على ضرورة أن تكون هناك علاقة عمل فعلية. أما ما ذكره الكاتب أن إلغاء هذه المدد تسبب بظلم المشتركين دون أن يكون لهم حق المرافعة، فأود أن أوضح أنه لا يتم إلغاء المدد إلا بعد استكمال عدد من الإجراءات يتم من خلالها التأكد من عدم وجود علاقة عمل حقيقية ما بين صاحب العمل والمشترك حيث إن ذلك يعد مخالفة للنظام يجب تصحيحها، علما أن ذلك لا يمنع المشترك من حق الاعتراض على ذلك الإلغاء.
ثانيا: يذكر الكاتب أن مفتشي المؤسسة قد يقومون بإغفال للحقائق التي تدعم موقف المشترك أو صاحب العمل وأن المفتشين يقفون إلى جانب زملائهم أو مديريهم. وهنا أود التأكيد أن جميع مفتشي المؤسسة هم من أصحاب الخبرة في مجال تطبيق النظام وقد أدوا القسم على حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل ومساعدتهم لتحقيق التطبيق الأمثل للنظام، فإقرار أي مدة اشتراك أو إلغاؤها لا بد أن يكون مقرونا بتوافر أو عدم توافر المستندات الصحيحة المثبتة لعلاقة العمل وليس خاضعا للأهواء أو الاجتهادات. مع العلم أن معظم الحالات التي يتم إلغاؤها لعدم صحتها تبنى على شكوى من مشتركين لوجود أسمائهم تحت مظلة منشأة لا يعملون بها.
ثالثا: ذكر الكاتب أن التأمينات تجتهد من أجل إلغاء أي اشتراك آخر للمشتركين في أكثر من منشأة بهدف خفض حجم المعاش التقاعدي وهي بذلك تخالف سياستها في المطالبة بتسجيل الأجور الحقيقية للمشتركين كما قرر أن مؤسسة التأمينات تعتقد سوء النية لدى المشتركين في أكثر من منشأة بدلا من حسن الظن بهم. فالذي يظهر أن الكاتب لم يطلع على نظام التأمينات الاجتماعية بصورة كافية حيث لم يمنع النظام تسجيل العامل لدى أكثر من صاحب عمل في آن واحد على أن يحسب له شهر اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل. ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجور في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك، بشرط أن تكون علاقة العمل صحيحة وليست وهمية.
عبدالله محمد العبدالجبار
مدير عام الإعلام التأميني