5 سنوات سجنا عقوبة الباصق على النقود

لفت المحامي رمضان الحنتوشي في تصريح إلى «الوطن» أن عملية البصق على النقود المعدنية من خلال شخص ظهر في مقطع فيديو، تعتبر مساسا بالنظام العام، وقد نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
تزييف وتقليد النقود
كما نصت المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود» كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشها أو تمزيقها أو غسيلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبيق أحكام هذه المادة يشمل مختلف جرائم امتهان العملة الوطنية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث نصت المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير على أن يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، مع العلم أن ملكية العملة تعود في الأساس لحاملها، إلا أن القيمة الفنية والملكية الفكرية والأدبية والرمزية تعتبر من الأمور السيادية.
توقيف
يشار إلى أن مصدرا مسؤولا في النيابة العامة أكد أنه بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد لديها بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص أثناء قيادته لمركبته بتصرفات مريبة وهو يبصق على نقود معدنية يحملها معه داخل كيس بلاستيكي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد وجهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادتين «15.17» من نظام الإجراءات الجزائية والقبض على المتهم المذكور، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكد المصدر عن مباشرة إجراءات التحقيق معه ومثوله أمام الدائرة المختصة التي أمرت بتوقيفه بعد استجوابه وتعريفه بكافة الحقوق النظامية المكفولة له.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، أو تعكير صفو الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على صحة وسلامة المجتمع. وأضاف أن كل من يقوم بهذه التصرفات هو تحت طائلة المساءلة الجزائية، طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.