دخلت المنظمات الأميركية الحقوقية أمس بقوة على خط انتخابات الرئاسة مطالبة الإدارة الأميركية بالكف عن اعتبار ما يجري في مصر "تحولا ديموقراطيا"، مشيرة إلى أن تمسك العسكري بالسلطة يثير القلق حول نيته تسليمها، حسب قولها. حيث نشرت منظمة حقوق الإنسان بيانا قالت فيه "القرارات التي أصدرها المجلس العسكري ووزارة العدل على مدار الأيام الأخيرة تهيئ الأجواء لوقوع المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما أكدت المنظمة "قيام السلطة العسكرية بتعذيب المتظاهرين رهن الاحتجاز والاستخدام المفرط للقوة المميتة في تفريق المظاهرات، وهي الحالات التي مرت دون عقاب لأن النيابة المدنية ليس لها اختصاص التحقيق في الشكاوى ضد رجال الجيش"، وأضافت "عدم قدرة النيابة المدنية على التحقيق في انتهاكات العسكريين، أدى بالفعل إلى مناخ من الإفلات من العقاب. بدورها، قالت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأميركية في بيان مماثل "التطورات الأخيرة في مصر كانت مزعجة لمن كان يعتقد أن الإطاحة بمبارك العام الماضي كانت تمثل ثورة حقيقية". وأضافت المنظمة "منذ هذا الوقت فإن تركيز العالم كان على الاضطراب المستمر في مصر، والمظاهرات التي تقوم بها قوى الثورة في ميدان التحرير، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والصراع على السلطة بين الحركات الإسلامية والمجلس العسكري، والآن التقارير التي تتحدث عن اقتراب مبارك من الموت، لكن القصة الحقيقية هي الحملة التي لا هوادة فيها من جانب جنرالات الجيش وعناصر الحزب الحاكم السابق وشبكاتهم المؤسسة جيدا، ورجال الأعمال الذين تتحالف مصالحهم معها، وهؤلاء جميعا يشنون ثورة مضادة". وطالبت المنظمة بتفعيل الاقتراح الذي تقدم به السيناتور باتريك ليهي برفض عدم صرف المساعدات العسكرية البالغة مليار و300 مليون دولار ما لم يلتزم المجلس العسكري بالانتقال نحو الديموقراطية، داعية الإدارة الأميركية لأن توفي بوعودها بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر، دون أن تكون هناك أي خطوط حمراء. إلى ذلك دان حزب التجمع اليساري ما وصفه ب"التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية المصرية"، وقال رئيس الحزب رفعت السعيد "الأخبار التي تواترت عن ضغوط أميركية تستعجل إعلان فوز مرسي، بغض النظر عن الطعون التي أثبتت تزويرا فاضحا لصالحه تستهدف تقويض سلطة الدولة والانحياز إلى تيار الإخوان بهدف إشعال لهيب حرب ضارية تدمر مصر". وأضاف "أحذر حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، من قبول هذا التدخل، فالشعب المصري بعدائه المستمر للتدخل الاستعماري ظل يحاسب زعيما مهيبا مثل النحاس باشا على قبوله تولي الحكم في 4 فبراير 1942 في ظل ضغط إنجليزي استعماري".
