مسؤول أمريكي: نرفض اعتبار الزرفي مدعوما من واشنطن

بعد ثلاثة أيام على ترشيح محافظ النجف السابق عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لا يلوح في الأفق العراقي ما يدل على نهاية الأزمة بعد تصاعد الرفض للزرفي من قبل كتل سياسية بارزة، فضلا عن الفصائل المسلحة القريبة من إيران. ورفض مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أمس، اعتبار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بأنه مدعوم أمريكيا. ونقلت صحيفة monitor عن شينكر قوله، إن الولايات المتحدة لم تركز على الأفراد، بل على المبادئ المتعلقة برئيس الوزراء العراقي المعين عدنان الزرفي، وتابع: نحن نبحث عن حكومة عراقية ستهتم بوضع العراق أولاً، في إثبات أنهم وطنيون عراقيون، ويريدون أن يكون العراق دولة ذات سيادة. ورفض شينكر توصيفًا يعتبر رئيس الوزراء المكلف مدعوما من واشنطن، حيث تم تعيين الزرفي لأول مرة ليكون محافظ مدينة النجف في عام 2005 من قبل سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة.
الموالون لإيران
على الصعيد المحلي، ذكرت مصادر سياسية أن الزرفي يواجه صعوبة في فتح مشاورات غير رسمية وخطوط تواصل عبر وسطاء مع الأطراف الرافضة لترسيخه، والتي ينتمي قسم منها إلى المحور القريب من إيران، خصوصاً أنه يواجه رفضاً من كتل سياسية شاركت بشكل فاعل في مشاورات تكليفه من قبل الرئيس برهم صالح.
واستبعدت المصادر انخراط الكرد والسنة في حكومة أزمة، قبل أن يحسم الزرفي موقفه داخل البيت الشيعي قبل أي تفاهم مع السنة والكرد؛ لأن ذلك يعد مضيعة للوقت في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة منها انهيار أسعار النفط وأزمة كورونا. تتداول مواقع إعلامية محلية أن هناك مساعي من المحور الإيراني لاستبدال مرشح تسوية آخر بعدنان الزرفي، وهو المرشح السابق نعيم السهيل الذي كاد الرئيس برهم صالح يرشحه لولا ظهور خلافات في اللحظات الأخيرة بين القيادات الشيعية، وأن اجتماعا عقد الليلة الماضية لهذا الغرض.
ائتلاف النصر
في الوقت الذي يؤكد فيه ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي وينتمي إليه الزرفي أن الأخير كان مرشح رئيس الجمهورية بعد حصول توافق عليه من قوى عديدة ونواب من مختلف الكتل، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أعلن عن توفر قائمة بأسماء 170 نائباً ترفض تولي المكلف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء. كما يرفض تحالف البناء الذي يتجاوز عدد نوابه 170 نائبا تكليف الزرفي، ويطالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بالكشف عن الآلية التي استند إليها خلال تكليف لمحافظ النجف السابق، متهمين صالح بتجاوز الدستور وإدخال البلاد في أزمة سياسية بدلا من أن يكون حامي الدستور والقانون.
حسم الموقف
على صعيد آخر، دعا النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، أمس، الكتل السياسية إلى حسم موقفها على وجه السرعة بشأن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وتابع الجربا «أتمنى أن تجلسوا على طاولة واحدة، وتحسموا موقفكم وعلى وجه السرعة من جدلية تكليف عدنان الزرفي، فإذا اتفقتم عليه، نستعجل بالتصويت على الحكومة من أجل الإسراع بوضع حلول للمشاكل».